نقابة البيجيدي تستغل تعثر الحوار الاجتماعي لتطلب من بنكيران الزيادة في الأجور

فاجأ الاتحاد الوطني للشغل كل المتتبعين بإصداره لمذكرة مطلبية موجهة لرئاسة الحكومة في الوقت الذي أعلنت فيها المركزيات النقابية الأخرى التي كانت تحاور بنكيران عن فشل المفاوضات واستعدادها للنزول إلى الشاعر.
مصادر نقابية أكدت لأخبارنا أن الأمر يتعلق بمناورة سياسية مدروسة يهدف من خلالها حزب العدالة والتنمية الحاكم تقوية ذراعه النقابي ، حيث توقعت أن يجلس بنكيران للحوار معها وينفذ جزءا كبيرا من المطالب التي تقدمت بها ليضرب بذلك مصداقية النقابات الأخرى.
المذكرة المطلبية تضمنت مجموعة من النقاط الأساسية أهمها : الزيادة في الأجور لفائدة الموظفين العموميين المرتبين من السلم 6 الى 10، مع تعميمها على المستخدمين في القطاع العام أو الشبه عمومي وفقا للاتفاقيات الجماعية، كما أن المذكرة نفسها تحمل الحكومة للاقتطاعات الإضافية بخصوص نظام المعاشات بنفس التدرج الذي ينص عليه مشروع تعديل القانون الخاص، ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل من 30 ألفا إلى 36الفا، مع رفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 10 في المائة في القطاع الخاص، ورفع الحد الأدنى للمعاش من 1000 إلى 1500 درهم، ورفع التعويضات العائلية الخاصة بكل طفل بزيادة 100 درهم في الشهر، والزيادة في منحة الولادة بمبلغ 1000 درهم عن كل ولادة عوض 150 درهما المعمول بها الآن، بالإضافة إلى توسيع التغطية الصحية لتشمل الأبوين، وإصدار قوانين تتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية وطب الشغل ... لكل من القطاع العام والخاص، مع ملائمة شروط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل في بعض القطاعات كالقطاع الفلاحي والصيد في أعالي البحار.