حضور متميز للمغرب في المؤتمر الحقوقي الأول للمرأة العربية ببيروت

عرف المؤتمر الحقوقي الأول للمرأة العربية، الذي يواصل أشغاله لليوم الثاني ببيروت، حضورا متميزا للمغرب الذي يمثل بعدد من المحاميات والحقوقيات ونائبة برلمانية.
وحضرت المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية والتقدم الحاصل في مجال التشريعات المتعلقة بالمرأة والطفل في النقاشات المواكبة للمؤتمر، الذي ينظمه اتحاد المحامين العرب تحت شعار "القوانين والتشريعات التي ترعى شؤون المرأة العربية...مقارنات ومفارقات".
وفي هذه الصدد، اعتبر الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، عبد اللطيف بوعشرين (المغرب)، أن التشريعات الوضعية المغربية في هذا المجال قد عرفت تقدما "ملموسا وتتميز بنجاعة" لا يمكن إنكارها.
وأضاف السيد بوعشرين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش المؤتمر، أن المناضلات والناشطات الحقوقيات "دائما في حركية مستمرة"، مبرزا أن الدولة المغربية فتحت مجالات عدة في إطار هيكلة المجتمع المدني، الذي ظهرت فيه مجموعة من "التجليات" سواء على شكل منظمات أو مراكز الاستماع (...) "وهو ما خلق حركة في أوساط المرأة".
وذكر في هذا السياق بمدونة الأسرة، التي أصدرها المغرب منذ سنوات، والتي منحت ضمانات فعلية للمرأة المغربية.
من جهتها نوهت الوزيرة اللبنانية السابقة والمناضلة الحقوقية، منى عفيش، والتي ترأست إحدى جلسات المؤتمر، بالتجربة المغربية التي اعتبرتها "نموذجية ومتقدمة" سبقت العديد من البلدان العربية في هذا المجال.
أما عضو المجلس الوطني لحقوق الانسان المحامية بهيئة الدار البيضاء، السعدية وضاح، فاعتبرت في تصريح مماثل للوكالة، أن التجربة المغربية في المجال الحقوقي المتعلق بالمرأة هي "تجربة متميزة بامتياز" عن كل التجارب الأخرى، موضحة أن هذا التميز ينبع من كون المغرب يتوفر على مجتمع مدني "قوي فاعل، وشريك يتابع ويقوم بتقييم السياسات العمومية".
كما أتى هذا التميز، تضيف السيدة وضاح، من الدور "الفاعل" الذي تقوم به المؤسسات الدستورية الوطنية، التي تقدم الاستشارة والرأي، و"هذا ما لا يتوفر بعدد من البلدان".
وأبرزت أن هذه "الدينامية والتنسيق والتفاعل والتواصل بين المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لطرح الأفكار والقوانين" ينتج عنه نقاش وحوار مجتمعي عمومي متطور وصحي ودائم لما فيه خدمة البلاد.
وفي مداخلة في إطار محور " الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء في العالم العربي" أبرزت السيدة وضاح تجربة المشاركة السياسية للمرأة المغربية في إطار التحولات السياسية والاجتماعية للمغرب وانخراطه في أوراش الإصلاح ومسار الدمقرطة وتحديث المجتمع، مذكرة بدستور 2011 الذي نص على المناصفة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية على قدم المساواة.
وأشارت أيضا الى طفرة القوانين التشريعية في هذا المجال، لاسيما مدونة الأسرة وقانون الجنسية والقانون الجنائي ومدونة الشغل، التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2004، والتي تنص على أهمية حماية النساء في أماكن العمل.
وفي الإطار ذاته تطرقت للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي ساعدت النساء للخروج من وضع الهشاشة والفقر عبر مشاريع تنموية وتشجيعهن على المقاولات الصغيرة والتعاونيات الفلاحية.
وبالإضافة الى السيدة وضاح يمثل المغرب في المؤتمر، المنظم بالتعاون مع نقابة محامي بيروت، كل من المحاميات فتيحة مقنع، وهي أيضا نائبة برلمانية (هيئة مكناس)، وفاطمة بنعزة (هيئة وجدة)، وسميرة محيوتن (هيئة طنجة) والقدميري فاطمة (هيئة الدار البيضاء) و المقريني عائشة ( هيئة الناظور) والمحامي عبد المولى غرابي (هيئة الدار البيضاء).
وبحث المشاركون في المؤتمر، الذي سيختتم أشغاله مساء اليوم، ، محاور "المرأة في الدساتير والتشريعات في العالم العربي" ،و "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء في العالم العربي" ،و " واقع المرأة في ظل الهيمنة الذكورية في العالم العربي" ،و "احتياجات المرأة العربية".