التجربة المغربية في مجال التمكين الحقوقي والسياسي للمرأة محور ورشة بالقاهرة

شكل موضوع "التجربة المغربية في مجال التمكين الحقوقي والسياسي للمرأة" محور ورشة بالقاهرة ضمن أشغال مؤتمر تعزيز العلاقات بين النساء البرلمانيات في العالم العربي وإفريقيا.
وأكدت لطيفة الزيواني عضوة مجلس المستشارين أمس الاثنين بالقاهرة أن النهوض بأوضاع المرأة في المغرب شكل انشغالا وطنيا مستمرا، اعتبارا للدور الأساسي الذي تلعبه في التنمية البشرية المستدامة.
وقالت الزيواني في مداخلة لها إن " من مميزات التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في عمليات البحث والتقصي حول ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، واعتماد نتائجه عند تحديد جبر الضرر الفردي والجماعي في إطار مسلسل الإنصاف والمصالحة".
وأبرزت أن المغرب قام بمراجعة العديد من التشريعات الوطنية، وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها بهدف إلغاء جميع مظاهر التمييز على أساس الجنس، ويتعلق الأمر بمدونة الأسرة، ومدونة الشغل، والقانون الجنائي، والمسطرة الجنائية، والحالة المدنية وكفالة الأطفال المهملين، وقانون الجنسية الذي أرسى مكتسبات منصفة للمرأة المغربية، حيث خول لها منح جنسيتها لأطفالها من أب غير مغربي.
وبخصوص التربية والتكوين أبرزت أن المنظومة التربوية أوشكت على تحقيق هدف تعميم التعليم بالسلك الابتدائي حيث تجاوزت نسبة التمدرس 95 في بالمائة، حيث يشهد التعليم حاليا شبه تكافؤ تام بين الجنسين، إذ تمثل الفتيات نسبة تناهز 47 في المائة من مجموع عدد الطلبة.
وأشارت إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أرسى مبادئها صاحب جلالة الملك محمد السادس في 18 ماي 2005، تستهدف مختلف الشرائح التي تعاني من الفقر والتهميش والهشاشة.
وأبرزت أن المرأة المغربية أبانت على كفاءتها في مراكز المسؤولية في عدة مجالات، حيث أحرزت تقدما ملموسا بولوجها جميع القطاعات، بما فيها تلك التي كانت حكرا على الرجل، ومساهمتها الفعالة في هذه القطاعات، حيث تشكل النساء 33 في المائة من موظفي القطاع العام، و20 في المائة من القضاة ، وأكثر من 30 في المائة من المحامين، و38.8 في المائة من الموثقين، و24.6 في المائة من الأطباء ، وأزيد من 38.7 في المائة من الصيادلة ، و31.3 في المائة من أطباء الأسنان.
وأكدت أن مساهمة المرأة في تدبير الشأن العام أصبح واقعا ملموسا، على مستويات مختلفة، بوصول 35 امرأة إلى مجلس النواب سنة 2002، و34 نائبة سنة 2007، و60 نائبة سنة 2011، بفضل إحداث لائحة وطنية مخصصة للمرأة، مشيرة إلى أنه تم في الانتخابات الجماعية ل 2009 اعتماد مقاربة النوع على مستوى الميثاق الجماعي، وإحداث دوائر إضافية في كل جماعة، حيث تم تخصيص 3260 مقعدا لصالح النساء لتمكينهن من المشاركة في تدبير الشأن المحلي والرفع من التمثيلية النسائية بطريقة مباشرة.
وقد ناقش المشاركون خلال هذا المؤتمر الذي نظم على مدى ثلاثة أيام قضايا تهم التقارب العربي الإفريقي وآلياته والتمكين السياسي والاقتصادي للمرأة بالدول الإفريقية والعربية بحضور رئيس البرلمان العربي ، محمد الجروان، وإيناس مكاوي مديرة إدارة المرأة والطفل والأسرة بالجامعة العربية.