المغرب وموريتانيا تعلنان رفضهما لاستقلال أزواد عن مالي

رفضت حكومتا المغرب وموريتانيا اليوم إعلان متمردي الطوارق، ممثلين في ما تعرف ب"الحركة الوطنية لتحرير أزواد"، استقلال إقليم أزواد شمالي مالي.
وأعلنت موريتانيا، التي تملك حدودا سياسية مع مالي وتستقبل أراضيها آلاف اللاجئين من الإقليم المتنازع عليه، في بيان حكومي رسمي رفضها للاستقلال أحادي الجانب من قبل الزوارق.
وعلى صعيد آخر اعتبر وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني إعلان الاستقلال "غير مقبولا، وسيتسبب في عواقب وخيمة تهدد أمن المنطقة واستقرارها".
ونادى العثماني ب"حل دستوري سلمي" لمواجهة الأزمة، مشيرا الى أن بلاده أجرت اتصالات بعدد من الدول الجيران لبحث تداعيات الموقف ولتحقيق التوافق بين "الإخوة الماليين".
وكانت المفوضية الأوروبية وحكومة فرنسا والتجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا قد أعلنوا رفضهم لاعلان استقلال أزواد أحادي الجانب.
وأعلن متمردو الطوارق اليوم الجمعة استقلال منطقة أزواد الواقعة شمالي مالي مع الاعتراف بالحدود بين أزواد ومالي واحترامها.
وقامت الحركة برفع السلاح ضد السلطة في باماكو في 17 يناير/كانون ثان الماضي للمطالبة بحق تقرير مصير المنطقة البالغ مساحتها 850 ألف كلم مربع.
وأشارت وثيقة الاستقلال إلى أحقية أزواد في اقامة دولة وفقا للقوانين الدولية كما تم التعهد فيها بالعمل من أجل توفير الأمن والمضي قدما نحو بناء المؤسسات لكي يتم إرساء قواعد الديمقراطية في دولة أزواد المستقلة".
وطالبت الوثيقة بالاعتراف بأزواد كدولة مستقلة دون أي تأخير"، كما اشارت إلى أن الحركة الوطنية لتحرير أزواد" ستتولى إدارة شئون البلاد إلى حين تعيين سلطة هناك.
ومن جانبه أكد موسى آغ الطاهر المتحدث باسم الحركة، إعلان استقلال أزواد رسميا بشكل أحادي اعتبارا من اليوم، متعهدا باحترام "الحدود مع دول الجوار".
وبذلك تعاني مالي من حالة انقسام خاصة بعد أن قام متمردون من جيش هذه الدولة بقيادة انقلاب عسكري في 22 من الشهر الماضي أطاحوا فيه برئيس البلاد، كما أعلنوا تعطيل الدستور وحل كافة مؤسسات الدولة الأفريقية.
وتمكن الطوارق في الفترة بين 30 مارس/آذار وأول أبريل/نيسان من السيطرة على المدن الثلاث الرئيسية في شمال مالي (كيدال وجاو وتمبكتو)، في ظل انشغال ماباكو بالازمة السياسية القائمة بسبب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس أمادو توماني توريه.