القطب الاجتماعي يولي أهمية بالغة لتعزيز التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة (السيدة الحقاوي)

قالت وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي، اليوم الخميس بالرباط، إن القطب الاجتماعي يولي أهمية بالغة لتطوير وتعزيز التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة والتعاون متعدد الأطراف مع المنظمات الإقليمية والدولية.
وأضافت السيدة الحقاوي، في كلمة تلاها بالنيابة عنها الكاتب العام للوزارة العربي التابث، خلال اللقاء السنوي بين القطب الاجتماعي وشركائه الدوليين، أن تطوير الشراكات يشكل لا محالة آلية واعدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تبادل المعارف والتجارب، مشيرة إلى أنه على الصعيد الدولي يجري حاليا إصلاح نظام التعاون في مجال التنمية من أجل ملاءمته بشكل جيد مع المساعدة التي تتلقاها البلدان المستفيدة ومن أجل المزيد من التنسيق وضمان انسجامه مع استراتيجيات التنمية الوطنية.
وأبرزت أن اعتماد المغرب لأجندة 2030 جعل من التعاون الناجع حاجة ملحة، وذلك من خلال عقد شراكة تتمحور حول رؤية واضحة وقيم وأهداف مشتركة، ما سيمكن من خلق إطار للتنمية المستدامة شمولي وموجه نحو العمل.
وحسب الوزيرة فإن الأهداف ال17 لأجندة 2030 ستضطلع بدور أساس في سياسة تنمية المغرب خلال السنوات القادمة.
وأكدت أن الوزارة تعمل على تقوية المقاربة التي يعتمدها القطب الاجتماعي من أجل تحقيق المزيد من التكاملية بين مكوناته وتنظيم دورات تكوينية وتوفير خدمات للقرب وتتبع الشراكات مع الجمعيات دون إغفال إعادة تأهيل العمل الجمعوي من خلال إصلاح مؤسسة التعاون الوطني. وذكرت بأن القطب الاجتماعي رصد في الفترة ما بين 2013 و2016 مبلغا بقيمة 690 مليون درهم من أجل تمويل أزيد من 600 مشروع تحمله جمعيات . وأبرزت الوزيرة أن هذا اللقاء مع الشركاء الدوليين يأتي في سياق دولي يقيم فيه المغرب علاقات وثيقة ومتنوعة مع العديد من الشركاء الدوليين الذين يدعمون ويشجعون الإنجازات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان والتقدم السوسيو اقتصادي الذي أحرزه. وأشارت إلى أن هذا اللقاء، الذي يعقد تحت شعار 'القطب الاجتماعي : فاعل تنموي ومنفتح على شركائه الدوليين"، يندرج في إطار الانفتاح والتواصل مع مختلف الشركاء الدوليين حول آخر المستجدات والمعطيات المتعلقة بتنزيل سياسات وبرامج وأنشطة وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ومؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية. ويهدف هذا الاجتماع السنوي، إلى إغناء الرؤية الاستراتيجية لعمل القطب الاجتماعي في أفق 2020، من خلال إثارة النقاش حول سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في مجالات المرأة والأسرة والطفولة والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، ودور التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في تبادل التجارب الدولية والممارسات الجيدة في هذا المجال، وذلك للرقي بالبرامج والخدمات الاجتماعية التي يضطلع بها القطب الاجتماعي في البلاد.
كما شكل فرصة للوقوف على حصيلة المنجزات المتعلقة بالبرامج التي ينفذها القطب الاجتماعي بشراكة مع مؤسسات التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي 2012-2016 في الجانب الاجتماعي، واستراتيجية القطب الاجتماعي "4+4"، وتنزيل مقتضيات دستور 2011.