خبر غير سار للمغاربة: مندوبية الحليمي تتوقع تراجع النمو وارتفاع أسعار الاستهلاك

حملت مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الجمعة فاتح يوليوز 2016، أخبارا غير سارة للمغاربة، حيث تنبأت المذكرة بمواصلة الاقتصاد الوطني مسلسل التباطؤ، خلال الفصل الثاني من سنة 2016، واستقرار نموه في نسبة 1.4 في المائة حسب التغير السنوي، عوض 4,1٪، خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

مذكرة مندوبية الحليمي عزت هذا التباطؤ بالأساس إلى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 12,1٪، فيما ستشهد الأنشطة غير الفلاحية نموا متواضعا يقدر ب 2,5٪، مدعومة بتحسن القطاع الثالثي.

كما تتوقع المندوبية أن يستمر ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية خلال الفصل الثالث من 2016 بنفس الوتيرة، ليستقر في حدود 4.2 في المئة، بينما ستواصل القيمة المضافة الفلاحية تراجعها بنسبة 13,2٪، خلال نفس الفترة، ويرجع هذا التطور إلى استمرار دعم أنشطة الخدمات المؤدى عنها للنمو الاقتصادي فيما سيواصل القطاع الثانوي تطوره الايجابي، خاصة في قطاع الصناعة حيث يتوقع أن تحقق الصناعات التحويلية ارتفاعا يقدر ب 3,2٪، خلال الفصل الثاني من 2016، عوض 2,9+٪ خلال الفصل السابق.

وتتوقع مذكرة المندوبية انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب12,1٪، خلال الفصل الثاني من 2016، حسب التغير السنوي، عوض 9-٪ في الفصل السابق، حيث سيتأثر الإنتاج النباتي بانخفاض محصول الحبوب والقطاني بنسب تقدر ب 71٪ و 58٪، على التوالي مقارنة مع الموسم السابق.

وتتوقع المندوبية كذلك أن تحقق الزراعات الأخرى تحسنا ملموسا حيث ينتظر أن يرتفع إنتاج المزروعات الزيتية والأشجار والشمندر السكري مدعوما بارتفاع أسعارها. كما ستشهد أسعار الخضر الموسمية ارتفاع ملموسا، بسبب تأخر إنتاجها، وخاصة البصل والقرع، فيما يتوقع أن ترتفع أسعار الخضر الطرية بنسبة تقدر ب 16,3٪، خلال نفس الفترة، كما يرتقب أن يواصل الإنتاج الحيواني توجهه الايجابي، بالرغم من تراجع قطاع الدواجن مدعوما بارتفاع إنتاج الحليب وتحسن قطاع تربية المواشي.

بالمقابل، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن تشهد بعض الارتفاع في وتيرتها، خلال الفصل الثاني من 2016، لتحقق زيادة تقدر ب 1,9٪، حسب التغير السنوي، عوض 1+٪، في الفصل الأول، معزية هذا التحول إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 3,6٪، عوض 1,5٪، خلال الفصل السابق، بسبب ارتفاع أسعار الخضر الطازجة والحوامض واللحوم البيضاء.

وتتوقع مذكرة الحليمي أيضا أن تحافظ أسعار المواد غير الغذائية على وتيرتها المتواضعة، لتحقق زيادة تقدر ب 0,6٪، حسب التغير السنوي، عوض 0,5٪، في الفصل السابق، بسبب ارتفاع طفيف لأسعار الخدمات، وذلك موازاة مع زيادة أسعار المطاعم والعلاجات الطبية.