كشف تقرير رصد الاختلالات التنظيمية والمالية والتقنية للرخص الإشهارية بمدينة الدارالبيضاء، أن المداخيل التي تستخلصها المدينة مقابل استغلال اللوحات الإشهارية من قبل أزيد من 16 شركة، تعادل نفقات الإضاءة (تكاليف استهلاك الكهرباء) المتعلقة باللوحات، التي تتحملها الجماعات (دون احتساب تحملها أيضا مصاريف صيانة الأرصفة)، وذلك بسبب عدم احترام الشركات المستغلة لبنود كناش التحملات فيما يخص شبكة الإنارة العمومية، علما أن الإستخلاصات غير منظمة والمستحقات تبقى تقديرية فقط مقابل تزايد عدد شركات الإشهار. هذا، وقد استخلصت الجماعة الحضرية للدار البيضاء مبلغ 142 مليون و288 ألف درهم كمداخيل عن الإشهار لسنة 2011. و المصالح المالية بالجماعة الحضرية للدار البيضاء، لا تستخلص واجبات الإستغلال للوحات الإشهارية من قبل حوالي 13 شركة - حسب ما أكدته مصادر مطلعة ل «التجديد»- امتعنت عن أداء واجباتها، بعد نزاع حول مشروعية الإستخلاص، وذلك بعد تعديل مجلس المدينة لتسعيرة اللوحات ومكان وجودها سنة 2006. وكانت قد صدرت أحكام قضائية بإيقاف بعض الشركات المستغلة لأداء ما بذمتها إلى حين صدور الحكم النهائي في الموضوع. وأضاف التقرير بأن واجبات الإستغلال التي يتم الإتفاق عليها لا ترقى إلى المستوى المطلوب بالمقارنة مع المداخيل التي تستخلصها الشركات المستفيدة من زبنائها، إضافة إلى الترخيص باستغلال الملك العام لمدة طويلة تصل أحيانا إلى 30 سنة (كما هو الحال مع شركة «إف سي كوم»)، وذلك بدون مراعاة حجم الإستثمار الموظف ومدة استهلاكه. وكذا اللجوء إلى ترخيص الإستغلال بمقتضى عقد الإمتياز وليس بمقتضى قرار الاحتلال المؤقت. وعلاقة بالموضوع، وقف التقرير، حصلت «التجديد» على نسخة منه، عند الإختلالات التنظيمية التي تشوب القطاع، مشيرا في ذلك إلى عدم احترام الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح الرخص، إذ إنه من بين41 عقدة مبرمة، هناك فقط 17 عقدة مصادق عليها من قبل سلطة الوصاية، فيما 50 بالمائة من القطاع مرخصة من جهة واحدة، و8 قرارات استغلال مصادق عليها. كما رصد الثغرات التي تشوب العقود ودفاتر التحملات، محددا لها بالخصوص في عدم تحديد مدة العقد وعدد اللوحات وأماكنها، وأن المستحقات الواجبة عامة تحدد بناء على رقم المعاملات، مع غياب بنود تمكن الجماعة من الحفاظ على حقوقها. من جهة أخرى، سجل التقرير أهم الإختلالات التقنية، وتتعلق أساسا بغياب الدراسات والمعايير التقنية المتعلقة باختيار الموقع والمسافة بين اللوحات، وكذا السماح للشركات بالإستغلال دون فرض مواصفات تقنية وفنية للوحات الإشهارية، مع غياب المراقبة والمتابعة. هذا، وكشفت وثيقة قسم الشؤون الإقتصادية (مصلحة الإشهار) بدار الخدمات لمجلس مدينة الدارالبيضاء، تتعلق بالوضعية المالية للإشهار برسم سنة 2010 (تتوفر التجديد على نسخة منها)، عن عدم تحصيل المدينة لمداخيل بلغت قيمتها 14 مليون و500 درهم، مقابل استغلال 177 لوحة إشهارية بالملك الخاص، ومداخيل بقيمة 26 مليون و235 ألف درهم، مقابل استغلال 1476 لوحة إشهارية بالملك الجماعي العام.
