قانون السكن الاجتماعي أنقذ \"أليانس العقارية\" من الأزمة وضاعف أرباحها لتبلغ 113 مليون دولار

طالبت مجموعة «أليانس العقارية المغربية» الحكومة بالإسراع في إصدار قانون دعم سكن الطبقات الوسطى من أجل إعطاء دفعة جديدة للقطاع العقاري بالمغرب. وقال محمد العلمي الأزرق النفاخ، رئيس «مجموعة أليانس»: «لقد أنقذ قانون دعم السكن الاجتماعي القطاع العقاري في المغرب من الكارثة خلال السنتين الماضيين؛ إذ بفضله تمكنا من مضاعفة أرباح المجموعة وتجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، واليوم ندعو الحكومة للإسراع في إصدار قانون دعم السكن المتوسط من أجل فتح آفاق جديدة أمام القطاع العقاري». وأشار العلمي الأزرق إلى أن جميع المشاريع العقارية الموجهة للمستثمرين الأجانب في المغرب أصبحت متوقفة تماما. وأوضح في هذا الصدد: «المشتري الأجنبي غائب تماما عن السوق المغربية. وكل المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها في المغرب خلال الفورة العقارية، سواء مشاريع الفيلات الفاخرة حول مسالك الغولف، أو في المنتجعات الشاطئية، أو الشقق الموجهة للمتقاعدين الأوروبيين في المدن التاريخية، كلها أصبحت تعاني اليوم مشكلات، وبعضها أفلس. ونحن محظوظون في (أليانس) لأننا بدلنا سياستنا في الوقت المناسب وتحولنا نحو مشاريع السكن الاجتماعي المدعوم من طرف الدولة والذي يستفيد من إعفاء تام من الضرائب، مع تركيز مشاريعنا بين مدينتي الدار البيضاء والرباط اللتين تشهدان إقبالا قويا».
وبلغت الأرباح الصافية لمجموعة «أليانس»، وهي ثالث أكبر شركة عقارية في البورصة المغربية، 973 مليون درهم (113 مليون دولار) خلال السنة الماضية بزيادة 125 في المائة، فيما شهدت مبيعات الشركة ارتفاعا بنسبة 66 في المائة لتبلغ 4.4 مليار درهم (512 مليون دولار).
وقال العلمي الأزرق: «نعترف أن الفضل في تحقيق هذه النتيجة يرجع لقانون السكن الاجتماعي والآفاق التي فتحها لنا. فبرامج السكن الاجتماعي ساهمت بأكثر من الثلثين في تحقيق هذه النتائج». وكشف العلمي الأزرق، خلال عرض نتائج مجموعة «أليانس» في لقاء مع المحللين الماليين في الدار البيضاء، أن المخزون العقاري للمجموعة ارتفع إلى 4300 هكتار في نهاية 2011 بفضل اقتناء أراض جديدة قرب الدار البيضاء. وقال إن نصف هذه الأراضي مخصص لبناء مشاريع السكن الاجتماعي المدعومة من طرف الدولة، والتي سيتم تسويقها خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وبشأن مشاريع المجموعة في مجال السكن الفاخر، أشار العلمي الأزرق إلى أنها متوقفة. وكشف النقاب عن مفاوضات بين مجموعة «أليانس» وصندوق الإيداع والتدبير (مجموعة مالية حكومية ضخمة مكلفة بإدارة أموال صناديق التقاعد والاحتياط الاجتماعي بالمغرب) من أجل إنقاذ «مشروع محطة ليكسوس» السياحية الضخمة التي تنجزها المجموعة على الشاطئ الأطلسي قرب مدينة أصيلة، وإعادة توجيه عرضها العقاري نحو السوق الداخلية. وأوضح أن مفاوضات سابقة مع الحكومة من أجل إنقاذ المشروع لم تنجح. وأضاف أن تسويق مشاريع الغولف التي تنجزها الشركة شبه متوقف أيضا بسبب الأزمة المالية العالمية، باستثناء المشاريع الموجودة في منطقتي الدار البيضاء والرباط.
وقال: «قبل سنتين فزنا بصفقة مشروع فاخر بمنطقة فونتي في مدينة أغادير. وإلى اليوم ما زلنا نتردد في إطلاق هذا المشروع بسبب تداعيات الأزمة».
وكانت الحكومة السابقة قررت خلال عام 2009 إدراج القطاع العقاري ضمن قائمة القطاعات الاستراتيجية المتضررة من الأزمة المالية العالمية. وأطلقت خطة لإنعاش القطاع عبر دعم برامج الإسكان الاجتماعي الهادف إلى إنجاز شقق تبلغ مساحتها في حدود 50 مترا مربعا، يتم بيعها للمقتنين بسعر 250 ألف درهم (29 ألف دولار) للشقة، في إطار تعاقدات بين الشركات العقارية والحكومة تمكن الشركات من الاستفادة من إعفاء كامل من الضرائب إضافة إلى حصولها على دعم مالي مباشر من طرف الحكومة بقيمة 40 ألف درهم (خمسة آلاف دولار تقريبا) عن كل شقة يتم بيعها تعويضا جزافيا عن تكاليف الضريبة عن القيمة المضافة التي تضمنتها تكلفة إنتاج الشقق. كما وسعت الحكومة نطاق الشرائح الاجتماعية التي تستفيد من الصناديق الحكومية لضمان قروض شراء السكن ليشمل أطر وعمال القطاع الخاص.
وقال العلمي الأزرق: «للأسف لاحظنا إقبالا من طرف الشرائح المحسوبة على الطبقة الوسطى على اقتناء السكن الاجتماعي المخصص أصلا للطبقات الفقيرة. والسبب الرئيسي هو غلاء السكن المتوسط. لذلك ندعو الحكومة إلى وضع قانون يمنح مشاريع السكن المتوسط الامتيازات نفسها التي يستفيد منها السكن الاجتماعي. وعندها سنتمكن من عرض شقق تصل مساحتها إلى 100 متر مربع بثمن 500 ألف درهم (58 ألف دولار) تكون موجهة للشرائح الاجتماعية المتوسطة وتستجيب لاحتياجاتها».
وكانت الحكومة الحالية، التي يقودها حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي، قد أعلنت في برنامجها الحكومي عزمها على وضع سياسة خاصة لإسكان أفراد الطبقة الوسطى، غير أنها تراجعت عن ذلك مؤقتا بسبب الضائقة المالية، وأرجأت الإعلان عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها في هذا المجال إلى موازنة 2013.