ملف المعطلين يضع مصداقية خطاب حكومة بنكيران على المحك

إحسان الزكري
يبدو أن تصريح السيد بنكيران الأخير الذي لوح من خلاله إلى إمكانية تنصل حكومته من تنفيذ مضمون محضر 20 يوليوز الذي يهم توظيف فئة من حاملي الشواهد العليا المعطلة قد جر على حكومته عاصفة من تصريحات الإستنكار ومواقف الإستغراب من مختلف الهيئات الحقوقية والقانونية وجمعيات المجتمع المدني ،لعل من بينها على سبيل المثال التصريح الأخير للسيد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي خص به إحدى الصحف الوطنية والذي أبدى من خلاله استغرابه من تصريح بنكيران مؤكدا في هذا السياق أن الحكومة الحالية ملزمة بتنفيذ المحضر الذي وقعته حكومة عباس الفاسي مع المعطلين يوم 20 يوليوز الماضي.
وإذا كان السيد بنكيران قد سعى من خلال تصريحه السابق إلى إخلاء شوارع الرباط من مظاهر احتجاجات المعطلين فإن ذلك التصريح قد صب الزيت على نار الإحتجاح لتكون بذلك نتائجه عكسية ، إذ اعتبر ذلك التصريح في نظر العديد من المهتمين بمثابة دعوة وجهت إلى مجموعات الأطر العليا المعطلة ومنها حتى تلك التي نحت منحى الحوار لتنزل إلى الشارع، فارتفع عقب ذلك وبشكل ملحوظ مؤشر عدد المعطلين المحتجين الذين وفدوا إلى الرباط سيما في الآونة الأخيرة التي تنوعت خلالها أشكال ومظاهر احتجاجاتهم حيث شهدت ولأول مرة رفعهم ليافطات كتبت عليها تصريحات بعض أعضاء الحكومة التي تفيد بالتزامها بتفعيل مضمون محضر20 يوليوز ،وهو مشهد يبدو أن من شأنه وضع مصداقية خطاب حكومة بنكيران على المحك أمام الرأي العام ، كما عرفت تلك الإحتجاجات تسجيل التفاتة إنسانية طيبة عكستها المبادرة التي قام بها العديد من معطلي ومعطلات المحضر حينما توجهوا يوم الخميس 19 أبريل الجاري إلى مركز تحاقن الدم المتنقل بالرباط ليتبرعوا بدمائهم للمرضى المحتاجين كما للمصابين من أطرهم .
هذا ويعتزم معطلو المحضر في مقبل الأيام اعتماد خطوات احتجاجية سلمية تصعيدية من شأنها إحراج حكومة بنكيران حيث من المحتمل أن ترقى حسب ما يروج في صفوفهم إلى دخول بعضهم في إضراب مفتوح عن الطعام ، وهو ما يؤشر على حالة الإحتقان والإحباط والتذمر التي باتت تعيشها تلك الأطر التي لم تستسغ إمكانية إخلال الحكومة بإلتزام شرعي وقانوني موثق وموقع من لدنها ينص على توظيفهم.. ويعتقد أن التصعيد المرتقب لوتيرة التظاهر السلمي لمعطلي محضر 20 يوليوز سوف يزيد من تأزيم الوضع الذي بات يستوجب تدخل الجهة الحكومية المسؤولة بشكل عاجل من أجل إنصاف هذه الفئة بدل الإلتفاف على ملفها وتدبيره عبر مقاربة أمنية لا تزيد الأجواء إلا توترا.