مصر: ثورة ثانية ام انقلاب عسكري؟

ما حدث في ميدان العباسية وسط القاهرة يوم امس من اعمال بلطجة راح ضحيتها عشرون قتيلا ومئات الجرحى يكشف مدى تدهور الاوضاع، وانهيار الامن، ودخول البلاد في نفق مظلم من عدم الاستقرار على مختلف الصعد.
اطلاق النار بهدف القتل على مجموعة من المعتصمين بشكل سلمي امام وزارة الدفاع احتجاجا على بعض ممارسات المجلس العسكري هو محاولة يائسة لتفجير الموقف، ونشر الفوضى وحرف الثورة المصرية عن مسارها وتكريه الشعب المصري بها لمصلحة نظام الفساد السابق.
المجلس العسكري يتحمل المسؤولية الاكبر عن وصول الاوضاع الى هذا المنزلق الخطير من عدم الاستقرار، وتصاعد اعمال البلطجة التي اعتقد كثيرون انها انتهت بسقوط نظام الرئيس حسني مبارك. التباطؤ في نقل السلطة، ورفض مطالب الاغلبية البرلمانية في تشكيل حكومة تحل محل حكومة الدكتور الجنزوري، وعدم اعطاء اعادة تشكيل الاجهزة الامنية واصلاحها الاولوية المطلقة كلها عوامل ساعدت، او بالاحرى، سرعت بحدوث مثل هذا التدهور المثير للقلق الذي شاهدنا بعض فصوله يوم امس في الميدان المذكور.
المعضلة الكبرى التي يحاول البعض القفز فوقها تتمثل في وجود اتفاق، وربما تحالف، بين عدة جهات داخلية واقليمية ودولية لا تريد حكما اسلاميا في مصر يكسر تبعيتها لامريكا، ويبقي على اتفاقات السلام مع اسرائيل.
الوفود الامريكية، الرسمية وغير الرسمية، التي تتدفق على مصر تحمل معها العصا والجزرة، العصا التي تتمثل في التهديدات المتفاقمة بمحاصرة مصر وتهديد امنها المائي، وحصارها الاقليمي، والجزرة تتمثل في عروض ضخمة بالاستثمارات والمساعدات المالية اذا ما ابقت على سياسات ومواقف نظام الرئيس حسني مبارك وخاصة الشق المتعلق منها بالحفاظ على اتفاقات كامب ديفيد، ودعم مشاريع الهيمنة الامريكية على المنطقة وامدادات النفط فيها على وجه الخصوص.
مجموعات البلطجية التي هاجمت المعتصمين في ميدان العباسية تتحرك بتعليمات محددة من قبل قوى داخلية مرتبطة بمخططات خارجية، والا كيف تجرأ هؤلاء على حمل السلاح والنزول الى الميدان في وضح النهار واطلاق النار على المعتصمين العزل، وهي جريمة لم تحدث حتى في ذروة اعمال القمع التي مارسها النظام السابق للاحتجاجات السلمية في ميدان التحرير وغيره.
هناك من يريد تفجير صدامات بين قوات الجيش من ناحية والشعب الثائر من ناحية اخرى واغراق البلاد في حرب اهلية، وبما يؤدي في نهاية المطاف الى تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد ثلاثة اسابيع.
اخطر ما تواجهه مصر حاليا هو فوضى السلاح، وانفجار الصدامات الدموية ووصولها الى حالة يصعب السيطرة عليها، وربما يفيد التذكير بان مصر محاطة بعدة دول فاشلة او في طريقها الى الفشل، فهناك ليبيا في الغرب حيث اطنان من السلاح باتت في متناول تجار السلاح والجماعات المتطرفة، والسودان في الجنوب والجنوب الغربي حيث دارفور، ولا ننسى ايضا منطقة سيناء التي باتت خارج سيطرة الحكومة المركزية ومرتعا لمهربي المخدرات والسلاح.
ما نخشاه ان يتخذ الجيش احداث العنف هذه كذريعة للاقدام على انقلاب عسكري يؤدي الى اعلان حالة الطوارئ وحل البرلمان والغاء الانتخابات الرئاسية.
الشعب المصري لا يمكن ان يسمح بسرقة ثورته، ودماء شهدائه، والعودة الى قوانين الطوارئ بصورة اكثر شراسة مما كان عليه الحال في السابق، ومن اجل تنفيذ اوامر واجندات خارجية.
الرد على اي انقلاب عسكري او تأجيل لعملية تسليم السلطة من قبل العسكر الى نظام مدني منتخب قد يكون ثورة ثانية اكثر شراسة من الثورة الاولى تطالب باسقاط حكم العسكر مثلما طالبت الثورة الاولى باسقاط حكم الفساد.
مصر تعيش مخاضا صعبا، ولكن ارادة شعبها الواعي هي الضمانة بان تكون نتائجه المزيد من الحرية والسيادة والعدالة الاجتماعية والحكم الديمقراطي الرشيد.