العنف يجتاح القاهرة ونشطاء يؤكدون: مخطط لعدم تسليم السلطة قتل 12 شخصًا الأربعاء عندما تعرض مهاجمون لتجمع ضد المجلس العسكري الحاكم بالقرب من وزارة الدفاع في القاهرة، حسبما أفادت مصادر طبية وأجهزة الأمن. وأدى الهجوم الذي وقع عند الفجر إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين المهاجمين الذين لم تعرف هويتهم والمتظاهرين الذين تجمعوا منذ أيام للمطالبة برحيل النظام، استخدم خلالها الطرفان زجاجات حارقة وحجارة، بحسب مصدر من أجهزة الأمن. ووفقاً لرواية شهود عيان ل»إيلاف»، فإن أحداث العنف بدأت في تمام الرابعة فجراً، عندما اعترض بعض الأشخاص المجهولين على إجراءات التأمين التي ينظمها المعتصمون أمام وزارة الدفاع وميدان العباسية، حيث أراد هؤلاء المجهولون الدخول إلى مقر الاعتصام الذي ينظمه المئات من أنصار المرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية حازم صلاح أبو إسماعيل، بسبب حصول والدته على الجنسية الأميركية، إضافة إلى بعض المنتمين إلى القوى السياسية ومنها حركة 6 أبريل، ولكن أعضاء اللجان الشعبية تصدوا لهم، ووقعت مشادات كلامية تبعها اشتباكات بالأيدي بين الجانبين تطورت إلى اشتباكات بالحجارة والأسلحة النارية، والأسلحة البيضاء. هذا وأصيبت الحياة بالشلل التام في منطقة العباسية والشوارع المؤدية إلى وزارة الدفاع، وأغلقت البنوك ومصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية وشركات السياحة وشركات الكهرباء لاسيما أن هذه المؤسسات تقع مقارها الرئيسية في منطقة الاشتباكات، وخلت الشوارع من المارة والسيارات. معركة بالرصاص والحجارة وقال أحد شهود العيان ويدعى عادل حسن ل» إيلاف» إن الاشتباكات وقعت عندما حاول أحد البلطجية اقتحام مقر الاعتصام في ميدان العباسية، وأضاف أن المعتصمين فوجئوا بالعشرات من البلطجية يعتلون كوبري العباسية، ويقذفونهم بالحجارة ويطلقون عليهم وابلاً من الخرطوش والرصاص الحي، إضافة إلى إطلاق الألعاب النارية عليهم، ما أدى إلى إحراق الخيام، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أطلقوا عليهم قنابل مسيلة للدموع. ويرجح حسن تورط الأمن وفلول النظام السابق في الاعتداءات، مشيراً إلى أن القنابل المسلية للدموع لا توجد إلا في مخازن قوات الأمن فقط، وكذلك الرصاص والخرطوش، ولفت إلى أن هذه الإعتداءت مدبرة، لاسيما أن الهجوم على معتصمي ميدان العباسية والمعتصمين أمام وزارة الدفاع وقع في التوقيت نفسه، منوهاً بأن المعتصمين وقعوا بين ما يمكن وصفه ب «فكي الكماشة»، وحوصروا من كافة الاتجاهات، وأغلقت الشوارع الجانبية في وجههم من قبل مجموعات من البلطجية. وحول عدد الوفيات والمصابين، قال حسن إن العدد قد يكون أكبر من الرقم الذي أعلنته وزارة الصحة، أما المصابون فيصل عددهم إلى نحو 500، لأن هناك إصابات كثيرة بالاختناق بسبب استنشاق غاز القنابل المسلية للدموع، إضافة إلى إصابات بالرصاص والخرطوش والحجارة. مرشحان يعلقان حملتيهما إثر إعمال العنف إلى ذلك، قرر مرشحا الانتخابات الرئاسية المصرية عبد المنعم ابو الفتوح ومحمد مرسي تعليق حملتيهما الانتخابية الأربعاء بعد مقتل تسعة أشخاص في أعمال عنف في القاهرة. وصرح محمد مرسي، مرشح الإخوان المسلمين، للصحافيين أنه قرر تعليق حملته مدة 48 ساعة «تضامنا مع المحتجين»، كما ألغى منافسه الإسلامي ابو الفتوح حملته الانتخابية اليوم الأربعاء بسبب الاحتجاجات، وفق ما أعلن مسؤول في حملته. من جانبه، أفاد مصدر عسكري مصري تحدث لوكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء أن الجيش سيتدخل لوضع حد للاشتباكات. وقال المصدر طالبًا عدم كشف اسمه إن «القوات العسكرية ستتدخل لتفريق الصدامات بين المتظاهرين في العباسية» قرب وزارة الدفاع. موقعة الجمل الثانية وقال عبد الله يوسف الطبيب في المستشفى الميداني في ميدان العباسية ل»إيلاف»، إن حالات الوفاة وصلت إلى 11 حالة، مشيراً إلى أن الرقم سوف يرتفع إلى 25 حالة على الأقل، لاسيما أن هناك إصابات بالرصاص في الرأس والصدر، ورجح يوسف أن تكون تلك الإصابات ناتجة عن إطلاق الرصاص من قبل رماة محترفين، على غرار ما حدث أثناء الثورة أو موقعة الجمل في 2 شباط (فبراير)، وقال يوسف ما أشبه اليوم بالبارحة، إن تلك الأحداث لا تختلف في تفاصيلها عن أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء التي وقعت مؤخراً، ولا تختلف عن موقعة الجمل أثناء حكم مبارك، مشيراً إلى أن تماثل التفاصيل إلى حد التطابق يؤكد أن الفاعل واحد. وحول طبيعة الإصابات، أوضح يوسف أن الإصابات تتنوع ما بين جروح قطعية نتيجة الضرب بأسلحة حادة مثل السكاكين والسيوف أو الإصابة بالرصاص أو الخرطوش أو الحجارة، فضلاً عن الاختناقات نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع. قتيل من 6 أبريل ومن بين القتلى في أحداث العنف التي بدأت في الفجر ومازلت مستمرة حتى الآن، إبراهيم أبو الحسن الطالب في جامعة عين شمس وعضو حركة 6 أبريل، إثر إصابته بطلق ناري بالرأس، وفقاً لبيان صادر من الحركة. وحملت إنجي حمدي، عضو المكتب السياسي للحركة، قيادات المجلس العسكري المسؤولية عن مقتل أبو الحسن والآخرين، ودعت إلى محاكمتهم. وأشارت إلى أن آخر عبارات التي كتبها أبو الحسن على حسابه الخاص على الفايسبوك: «بكتب بدمي حياة ثانية لأوطاني». وأضافت حمدي: «إذا كان هذا الدم سال وقتل وأصيب العشرات، لأنهم طالبوا بتعديل المادة 28 المحصنة للجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن، فماذا سيفعل بنا العسكر في حال رأينا وكشفنا التزوير؟! تابعت موجهة كلامها إلى قيادات المجلس العسكري: مهما اعتقلتم منا أو أصيب من الشباب من أصيب أو استشهد من استشهد منا، فثورتنا مستمرة حتى تحقق أهدافها وسيشهد التاريخ على المجازر التي ارتكبها المشير حسين طنطاوي ولواءات المجلس العسكري، مثلما سيشهد التاريخ على جرائم مبارك. مخطط لتأجيل تسليم السلطة وحذرت حمدي من أن تكون أعمال العنف جزءاً من مخطط لعدم تسليم السلطة في 30 يونيو/حزيران المقبل، أو تأجيل الانتخابات الرئاسية، وطالبت المجلس العسكري بضرورة تسليم السلطة في موعدها، والالتزام بإجراء الانتخابات الرئاسية في 23 و24 أيار (مايو) الجاري. فيما هاجمت المنظمات الحقوقية المسؤولين في المجلس العسكري ووزارة الداخلية، وقال مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز إن وقوع المزيد من القتلى في صفوف المعتصمين في ميدان العباسية على يد البلطجية والمجرمين المأجورين، يصب في خانة تأجيج العنف ونشر الفوضى والذعر في قلوب الجماهير، وحمل سواسية المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين المجلس العسكري والأجهزة الأمنية المسؤولية عن أعمال العنف، متهماً إياهما بأنهما «ما زالا يتقاعسان منذ ثورة يناير وحتى اليوم عن القيام بواجبهما الوطني في توفير الأمن وإعادة الاستقرار للدولة». وحذر سواسية، في تقرير له حول الأحداث تلقت إيلاف نسخة منه، من أن تلك الأحدث تؤكد أن هناك «نية مبيتة لتأجيل الانتخابات الرئاسية التي ينتظرها الشعب لانتخاب رئيس يعبر بالبلاد إلى بر الأمان، ويعيد له أمنه واستقراره». اتهام الفلول وأكد أن أعمال البلطجة والعنف المتعمدة والمدفوعة الأجر من قبل فلول النظام البائد المعروفين للأجهزة الأمنية ولكافة مؤسسات الدولة المعنية، من شأنها أن توتر العلاقة بين المجلس العسكري والشعب المصري وتزيدها اشتعالاً». وطالب سواسية المجلس العسكري ب»ضرورة الالتزام بتعهداته السابقة الخاصة بتسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب في موعد أقصاه 30 يونيو المقبل، والعودة مرة ثانية لثكناته للقيام بدوره الوطني في حماية أمن وحدود الوطن». ويضيف أن المجلس العسكري الذي نجح في تأمين الانتخابات البرلمانية التي لم تشهد حالة بلطجة واحدة على مدار ما يقارب الشهرين، والذي أكد على دعمه للثورة وحق الشعب في التظاهر والاعتصام السلمي، قادر على وضع حد لحالة الانفلات الأمني التي نشهدها كل يوم، والتي باتت تؤرق مضاجع الشعب المصري، وتفقده الثقة في الحكومة والمجلس العسكري وكافة مؤسسات الدولة.
