"إسبان" و"هولنديون" يخوضون انتخابات 7 أكتوبر وهذا هو المشكل الذي يتهدد لوائحهم

تواجه عدد من اللوائح المحلية ولوائح وطنية خطر السقوط والإبعاد عن خوض الانتخابات التشريعية المقررة في 7 أكتوبر الجاري، بسبب شبهة "انتماء" وكلاء لوائح ومترشحين لجنسيات دول أجنبية، أو حاصلين على وثائق إقامتها.
ورغم الجرد الأولي الذي قامت به وزارة الداخلية لعدد اللوائح وعدد وكلاء لوائحها والمترشحين ونسبة تغطية الدوائر البالغ عددها 92 دائرة، فإن كل هذه الإحصائيات تظل في حكم المؤقت إلى حين توصل وكلاء لوائح الترشيح، الذين قدموا لوائح ترشيحهم في الفترة الأخيرة من المدة المخصصة لإيداع الترشيحات، بالوصل النهائي طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وكشف إيداع الترشيحات عن وجود مترشحين في عدد من اللوائح، في أحزاب مختلفة (خصوصا بالمناطق الشمالية والشرقية) يحملون جنسيات دول أجنبية، أو وثائق إقامة في هذه البلدان، حصلوا عليها خلال السنوات الماضية لسبب من الأسباب.
وقال مصادر صحافية إن عشرة مترشحين، على الأقل، بدائرة الناظور وحدها يحملون أوراق إقامة، أو وثائق الجنسية وجوازات سفر دولتي إسبانيا وهولندا، ما سيجعل ملفاتهم موضوع تحقيقات من قبل أجهزة وزارة الداخلية ولجنة الإشراف الوطنية للتأكد من الإدلاء بجميع الوثائق والبيانات والاستمارات المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وإلا تعرضت اللوائح التي ترشحوا ضمنها إلى خطر السقوط.
ووضع المشرع شروطا إلزامية على المترشحين الحاملين لوثائق الإقامة في دول أجنبية، إذ نصت المادة 23 وما يليها من القانون 27.11 إلزاما على وجوب الإدلاء- علاوة على الوثائق المشار إليها في المادة نفسها- بنسخة من السجل العدلي، أو ما يعادلها مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر من قبل الجهة المختصة ببلد الإقامة تحت طائلة رفض طلب الترشح من قبل الجهات المختصة.
وفي هذه النقطة بالضبط، قد يتبرم مترشحون من الإدلاء بهذه الوثيقة، خوفا من تضمنها شبهات جرائم دولية، أو اعتقالات أو متابعات قضائية، بتهم الاتجار في المخدرات والتهريب الدولي، أو شابههما.
وأكدت المصادر إن الأمر يتعلق بالدكتورة الصيدلانية ليلى أحكيم، وكيلة اللائحة الوطنية لنساء الحركة الشعبية، الحاصلة على وثائق الإقامة والجنسية الإسبانية، إذ ترتبط هذه المناضلة الجمعوية في المجال الإنساني والإجتماعي وعضو الجماعة الحضرية للناظور ومجلس جهة الشرق، بعلاقات واسعة في الجارة الإيبيرية، كما تملك شقة اقتنتها بمليلية المحتلة وتتردد عليها بين الفينة والأخرى.
وتضم اللائحتان الوطنيتان للنساء والشباب أيضا، مترشحتين شقيقتين، هما يسرى وبشرى مونيف الحاصلتين على وثائق الإقامة بمنطقة كاتالونيا وعاصمتها برشلونة، كما تضم اسم ياسين فضيلي، نجل القيادي المعروف في الحركة الشعبية (محمد فضيلي)، الحاصل على وثائق الإقامة في الديار الهولندية.
ولا تخلو اللوائح المحلية بدائرة الناظور من "مجنسين" ومقيمين في دول أجنبية ويطمحون إلى الوصول إلى قبة البرلمان، منهم سليمان حوليش، وكيل لائحة الاصالة والمعاصرة، الذي لم ينف حصوله على وثائق الإقامة بإسبانيا ورخصة سياقة وعنوان قار وامتيازات اجتماعية في الجارة الإسبانية، كما يتوفر وصيفه عمر أبركان على وثائق الجنسية الإسبانية التي تحمل اسم عمر الحموتي البركاني.
وفي التجمع الوطني للأحرار، يتوفر الملياردير مصطفى سلامة، وصيف مصطفى المنصوري، وكيل لائحة الحمامة على وثائق الإقامة في الديار الهولندية التي هاجر إليها في وقت سابق واشتغل بها إلى أن كون ثروته التي يستثمرها، اليوم، في عدد من المجالات، أهمها القطاع العقاري، ثم محمد القدوري، الثالث في اللائحة، رئيس غرفة الصناعة التقليدية سابقا الذي يتوفر على وثائق الإقامة، رفقة أبنائه، بمليلية.
في الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي نعثر على مترشحين حاصلين على وثائق أجنبية، ويتعلق الأمر بجمال بنعلي، وصيف سعيد الرحموني، وكيل لائحة الحركة الشعبية، المقيم، تقريبا، في اسبانيا، حيث يمارس تجارته، ثم وكيل لائحة حزب الوردة محمد أبركان الحاصل على وثائق الإقامة بإسبانيا.