ميزانية 2017 تقسم مجلس خريبكة والمعارضة تهدد بالتصعيد

احتجت المعارضة بالمجلس البلدي لمدينة خريبكة خلال جلسة مناقشة والمصادقة على الميزانية المنعقدة يوم الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري على رئاسة المجلس بخصوص عدم تسليم أعضاء المجلس مشروع ميزانية 2017 قبل موعد الجلسة لمدارسته والاطلاع عليه وإعداد الملاحظات اللازمة والكافية لاقتراحها يوم التصويت عليها.

وقوبل طلب مستشارين بالمجلس تأجيل نقطة مناقشة والتصويت على ميزانية الجماعة إلى موعد لاحق لتمكينهم من الوقت الكافي للاطكلع عليه بالرفض، وهو ما أثار حفيظتهم واضطر بعضهم للانسحاب تعبيرا عن الاحتجاج.

عبد الحق فريندي عن حزب الحركة الشعبية استنكر الطريقة التي تم بها إعداد المشروع، وكذا ضيق الحيز الزمني الذي منح لهم للاطلاع عليه، حيث لم يتسلموا المسودة إلا صباح يوم الجلسة وبالتالي تعذر الاطلاع على مايزيد عن 120 صفحة تتضمن أرقاما ومعطيات تحتاج للتدقيق و التمحيص.

وأضاف فريندي في تصريح للجريدة أن رفض رئاسة المجلس تأجيل هذه النقطة دفع فريق السنبلة إلى الانسحاب، وتوجيه شكاية في الموضوع إلى عامل الإقليم ، بالإضافة إلى الطعن في الجلسة أمام المحكمة الإدارية.

وعن حزب الاتحاد الدستوري صرح عبد الكريم فاسيني أن طريقة إعداد المشروع وتسليم المسودة للأعضاء شابتها عدة خروقات تمثلت في عدم احترام الحيز الزمني الكافي للاطلاع عليها من طرف ممثلي الساكنة، بغرض إعداد الملاحظات والاقتراحات، ما دفع الفريق الدستوري إلى الامتناع عن المناقشة والتصويت.

كما قاطع الجلسة النواب الأربعة للرئيس عن حزب التجمع الوطني للأحرار لعدم رضاهم عن الطريقة التي أعدت بها الميزانية، وانفراد الحزب الأغلبي بتحضيرها.

محمد عفيف النائب الثاني لرئيس المجلس البلدي ورئيس الجلسة أكد أن عدم تسليم الأعضاء لمسودة مشروع ميزانية 2017 قبل يوم انعقاد جلسة المناقشة والمصادقة راجع لانشغال جل الأعضاء بالحملة الانتخابية واقتراع 7 أكتوبر، إضافة إلى عدم التزام السواد الأعظم من الأعضاء (أغلبية ومعارضة) بالحضور لأشغال اللجان، وهو ما تسبب في تأخر انعقاد الجلسة.