القاضي الهيني : أطر محضر 20 يوليوز ... كفاها ظلما

خلال الندوة التي نظمتها يوم أمس السبت الأطر العليا المعطلة المشمولة بمحضر20 يوليوز بمدينة تطوان تحت عنوان " محضر 20 يوليوز التزام دولة بين التفعيل والمماطلة " التي احتضنها مقر حزب الاستقلال أعرب القاضي السيد محمد الهيني من خلال كلمته التي ألقاها خلال هذه الندوة عن استغرابه من عدم تنفيذ الحكومة السابقة لمرسوم 2011 الخاص بتوظيف الأطر العليا المعطلة والذي أصدره آنذاك مجلس وزاري تحت رئاسة الملك وهو المرسوم الذي تأسس عليه محضر 20 يوليوز الذي يخص تشغيل الدفعة الثانية من الأطر العليا المعطلة .
وقال السيد الهيني في هذا الصدد أنه من علامات الدولة الديموقراطية أنها تسهر على تنفيذ القانون وتعطي المثل لمواطنيها في احترام القانون ، غير أن الحكومة السابقة يضيف السيد الهيني لم تفعل و أعطت صورة سلبية عن القضاء التي لجأت إليه الأطر المحضرية .
واعترف السيد الهيني في هذا الإطار أنه بعد صدور الحكم الابتدائي لصالح المعطلين كانت هناك عدة تدخلات في قضية محضر 20 يوليوز من أجل إطالة أمدها مستشهدا في ذلك بالمرحلة الإستئنافية التي بقي الملف خلالها مودعا في مكتب رئيس كتابة الضبط لمدة سنة إلى أن دنا موعد العطلة الصيفية حيث صدر الحكم حينئذ بطريقة كرست حسب قوله التدخل في استقلالية القضاء ،وهي الطريقة التي أعطت رسالة سلبية للمواطن المغربي مفادها أنه ليس هناك قضاء نزيه وأن القضاء يتبع السياسي وأن حكومة بنكيران لا تؤمن بالقضاء المستقل .
ومن جهة أخرى طالب السيد الهيني الحكومة المقبلة باحترام القانون في هذه القضية والتعاطي معها بشكل اجتماعي لا سياسي لأن الأمر يتعلق حسب تعبيره بعائلات مكلومة . واستحضر في هذا الإطار بعض الحالات الإجتماعية المزرية التي يعيشها معطلو محضر 20 يوليوز و التي تثير عند سماعها بحسب وصفه الدم بدل الدمع . وطالب السيد الهيني من السيد بنكيران بأن يحتكم إلى ضميره في التعاطي مع هذه القضية وتساءل في هذا الإطار حول الموقف الذي كان سيتبناه السيد بنكيران لو كان ابنه أو ابنته في وضعية معطلي المحضر.
وحول مستقبل محضر 20 يوليوز قال السيد الهيني أن ذلك المحضر قانوني وأن قرار محكمة الاستئناف لم يحكم ببطلانه كما أن حيثيات الحكم الإستئنافي نصت على أن الحكومة لم تفعل إجراءات المرسوم ولم يرد في ثنايا تلك الحيثيات ما يشير إلى بطلان المحضر ، لأجل ذلك يقول السيد الهيني فإن أطر محضر 20 يوليوز تستحق إحقاق حقها وكفاها الظلم الذي تعرضت له على مدى خمس سنوات .
وفي ختام كلمته أعرب السيد الهيني عن أمله في أن تقوم الحكومة المقبلة بتنفيذ محضر 20 يوليوز الذي اعتبره وديعة حزب الاستقلال الذي ما فتئ قادته ومنهم أمينه العام السيد حميد شباط يطلقون تصريحات تؤكد على التزامهم بحل هذا الملف الذي وصفه السيد الهيني بملف الحق والعدالة .