انطلاق أشغال المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية في جدة بمشاركة مغربية

انطلقت اليوم الثلاثاء بجدة أشغال المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية الذي تنظمه وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، بمشاركة مغربية.
ويمثل المغرب في هذا المؤتمر، المنعقد تحت شعار "الثروات المعدنية العربية، موارد استراتيجية وفرص استثمارية واعدة"، الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد الرحيم الحافظي الذي يرأس وفدا يتكون من مسؤولين من الوزارة وشركات منجمية وجامعة الصناعات المعدنية.
ويهدف المؤتمر إلى التعريف بفرص الاستثمار التي يوفرها القطاع التعديني العربي وتبادل الخبرات والتجارب بين الخبراء العرب والأجانب إضافة إلى تعزيز التكامل العربي في قطاع الثروة المعدنية واستخدام التقنيات الحديثة في مجموع سلسلة قيم الصناعات التعدينية.
وفي مداخلة له في افتتاح المؤتمر، أبرز السيد الحافظي المكانة "المهمة" لقطاع المعادن والجيولوجيا في الاقتصاد الوطني (10 في المئة من الناتج الداخلي الخام و23 في المئة من الصادرات)، معربا عن استعداد المملكة لتعزيز التعاون العربي في مجال الثروة المعدنية بما يعزز تنافسيته في السوق العالمية.
وفي هذا الإطار، دعا المسؤول المغربي إلى بلورة رؤية مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع المعدني بالبلدان العربية، إضافة إلى وضع خطة عمل لتنفيذ مشاريع مشتركة تتمثل أساسا في تثمين المواد المعدنية وتحويلها بدل الاقتصار على تصديرها في شكلها الخام.
وخلص المتحدث إلى أن تحقيق هذه الرؤية يستلزم اتخاذ إجراءات وتدابير لإعادة هيكلة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وتقوية دورها في تنفيذ خلاصات وتوصيات المؤتمرات التي تعقدها وتعزيزها بالامكانيات المادية والبشرية واللوجستيكية الضرورية لأداء المهام المنوطة بها، مقترحا في هذا الصدد تشكيل لجنة مختلطة لتقييم عمل المنظمة في مجال الثروة المعدنية على مدى العشر سنوات الأخيرة بغية تشخيص الاكراهات التي تعيق تنفيذ تلك التوصيات.
ومن جهته، ذكر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح بمضامين الخطة الإستراتيجية الاسترشادية لتنمية قطاع الثروة المعدنية في الوطن العربي، والرامية إلى تحقيق التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجال الثروة المعدنية في أفق تحقيق التنمية المستدامة لقطاع التعدين العربي إنتاجا وتصنيعا وتسويقا.
واعتبر أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال "وضع الآليات اللازمة لتنمية الاستثمارات ودعم التجارة البينية للثروات المعدنية العربية والترويج لها، وتأسيس المشروعات الاستثمارية التعدينية المشتركة وتقوية السياسات والأنشطة التي من شأنها تعزيز المساهمة في التنمية المستدامة للموارد المعدنية العربية".
وأكد الوزير السعودي الحاجة إلى الانتقال السريع إلى صناعات معدنية أساسية وتحويلية كبرى، وتطوير عوامل التمكين الرئيسية المتعلقة بالأنشطة التعدينية في الدول العربية، ومنها تحديث أنظمة الاستثمار التعديني وإقامة صناعات تحويلية وتوفير برامج تمويل ميسرة لقطاع التعدين على مستوى الدول العربية.
وبالموازة مع أشغال المؤتمر، عقد الوزراء العرب المعنيون بشؤون الثروة المعدنية اجتماعا تشاوريا تمت خلاله مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في هذا المجال.
كما يشارك المغرب ضمن فعاليات هذا المؤتمر برواق يبرز دور قطاع التعدين وأنشطته في المملكة وذلك في إطار المعرض المصاحب للمؤتمر الذي تشارك فيه المؤسسات والقطاعات المختلفة في قطاع التعدين بالدول العربية.
وتنتظم محاور المؤتمر (22-24 نونبر) حول مواضيع عدة منها دور قطاع التعدين في دعم الاقتصاد الوطني، وفرص الاستثمار في التعدين والصناعات المرتبطة به، والتجارب العربية والدولية في الابتكار واستخدام التكنولوجيات الحديثة في استكشاف واستغلال الخامات المعدنية والتنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية في قطاع التعدين.