بوزنيقة..انعقاد أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية

افتتحت اليوم السبت ببوزنيقة، أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية التي ستتناول جملة من القضايا السياسية الراهنة، إضافة إلى تقييم أداء الحزب خلال انتخابات 7 اكتوبر. وقال رئيس المجلس الوطني للحزب السيد سعد الدين العثماني، في كلمة افتتاحية، إن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق خاص، تتخلله عدد من الأحداث السياسية المتسارعة، كان أبرزها عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، مذكرا بأن مواقف الحزب، وفي استحضار تام للمصالح العليا للوطن، كانت دائما مساندة لمبادرات جلالة الملك في إفريقيا.
وأبرز السيد العثماني أن الحزب، أصبح اليوم، معطى أساسيا داخل المعادلة السياسية الوطنية، بفضل الثقة التي حظي بها من قبل الناخين في الانتخابات التشريعية السابقة، وهو "ما يدل على الدور الإيجابي للحزب في المساهمة في عملية الإصلاح الديمقراطي وإيمانه بالحوار مع مختلف القوى الحية داخل المجتمع".
وذكر بالأدوار المنوطة بأعضاء المجلس الوطني والآليات المتاحة لهم قانونيا للتقييم وإبداء الرأي في عمل الحزب وتمثيل مبادئه والتصرف بمسؤولية عالية في التمثيل والتأطير السياسي للمواطنين. وبدوره، استحضر الأمين العام للحزب، السيد عبد الإله ابن كيران، في كلمة بالمناسبة، الظروف السياسية التي تنعقد فيها أشغال المجلس الوطني، والتي "تأتي بعد أيام من العودة المظفرة للمغرب إلى بيته الإفريقي، بنموذجه التنموي الديمقراطي والتنموي الاستثنائي، وبرؤية استراتيجية رائدة، لربح رهانات التنمية والأمن والديمقراطية بإفريقيا دون تبعية أو وصاية". وأضاف السيد ابن كيران، الذي قدم التقرير السياسي للحزب، أن هذه الدورة تنعقد بعد سنة متميزة وحافلة، على المستوى الوطني، مليئة بالأحداث والمحطات السياسية الكبرى في مسار تكريس الخيار الديمقراطي وتعميق الإصلاحات ومواصلة أوراش التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. وأشاد، في هذا السياق، ب"النصر" الإنتخابي المتميز الذي حققه الحزب خلال الاستحقاقات التشريعية السابقة، مؤكدا أن "الناخبين تفاعلوا إيجابا، مع دعوة الحزب ومناضليه من أجل وضع اليد في اليد لمواصلة الإصلاح، فبوؤوه الصدارة بفارق معبر".
واعتبر أن تجربة الحزب في الأغلبية الحكومية السابقة، وبفضل حكمة وتبصر جلالة الملك، ساهمت في إشعاع المغرب وتعزيز تميزه كبلد مستقر وآمن، يتقدم في ملسل الإصلاح، ويتمكن من جلب استثمارات نوعية وضخمة، ويهتم بفئاته ومجالاته المهمشة.
ودافع التقرير السياسي للمجلس الوطني للحزب على التجربة الحكومية السابقة، مشيرا إلى أنه تم، في هذا الإطار، إنجاز إصلاحات هيكلية كبرى كانت "معطلة ومؤجلة"، كإصلاح منظومة العدالة، وصندوق المقاصة، وإنقاذ صندوق التقاعد، واعتماد التوظيف بالمباراة والشفافية في الولوج إلى مناصب المسؤولية وربط الأجرة بالعمل وإنهاء فوضى الإضرابات "العشوائية وغير المبررة".
واستحضر التقرير التحديات المطروحة على حزب العدالة والتنمية، كمكون من مكونات المشهد السياسي والحزبي الوطني، من خلال المسؤولية والوضوح السياسي، ومواصلة النهوض بالحياة الحزبية والسياسية، والبناء الديمقراطي ونهج الإصلاح في إطار الاستقرار وفي نطاق الوفاء للمؤسسات والثوابت الوطنية الجامعة.