جمعية نسائية تهاجم البرنامج الحكومي بخصوص "مأسسة المساواة"

أخبارنا المغربية
أكدت (الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب) أن البرنامج الحكومي "لم يف بالتزامات المغرب تجاه مأسسة المساواة، وذلك من خلال عدم الإشارة للنساء في عدد من الإجراءات المفروض تناولها من منظور النوع الاجتماعي".
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها اليوم الاربعاء ، أن مأسسة المساواة تشهد صعوبة في تتبع الإنجازات ومستوى التقدم في الإجراءات، فضلا عن افتقار أجزاء هامة من البرنامج الحكومي لمنهجية التمييز بين النوايا والأهداف والوسائل، معربة عن تخوفها من أثر غياب المقاربة العرضانية ومقاربة النوع الاجتماعي في نص البرنامج وعدم الاستجابة لاقتراحات الحركة النسائية في تعزيز حقوق النساء.
وعلى مستوى السياسات العمومية، ذكر البلاغ أن البرنامج الحكومي، الذي أعلن عن اعتماد خطة حكومية للمساواة، "أغفل الإشارة إلى نتائج التتبع والتقييم للمرحلة الأولى من الخطة التي ظلت بعيدة عن أجرأة الالتقائية من أجل إدماج حقوق النساء في السياسات العمومية".
وأوضح أن الآليات الموضوعة لم تستطع ضمان التنسيق واليقظة وتفعيل المساواة، ووضع منظومة مؤسساتية توفر خدمات التكفل بالنساء والنهوض بثقافة المساواة، إلى جانب غياب التقاطع بين الإعلان عن (إكرام 2 ) مع باقي محاور البرنامج في بعدها العرضاني على مستوى إرساء الحكامة والتعليم والصحة ومحاربة البطالة والمشاركة السياسية وغيرها.
كما أن هذه الآليات ، يضيف المصدر، لم تتمكن من الإعلان عن إطلاق سياسة وطنية لمناهضة العنف ضد النساء بمعزل عن باقي البرامج والسياسات التي عرفها المغرب منذ بداية الألفية.
وعلى مستوى الإصلاحات التشريعية، اعتبرت الجمعية أن مشروعي قانون هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز وقانون محاربة العنف، الذي أشار البرنامج الحكومي إلى تفعيلهما، "لا يرقيان إلى مستوى النصوص الضامنة لمحاربة العنف والتمييز".
أما على صعيد مواءمة التشريعات الوطنية للمواثيق الدولية، ذكرت أن البرنامج لم يشر إلى النصوص الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق النساء من قبيل اتفاقية اسطنبول ومابوتو وكذا رفع التحفظات عن اتفاقية (سيداو) ووضع أدوات الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بالانضمام للبرتوكول الاختياري.
وثمنت الجمعية، من ناحية أخرى، تخصيص المحور الأول من البرنامج لدعم الخيار الديمقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة، والإعلان عن الأهداف الستة من أجل تمتع المواطنات والمواطنين بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص، لاسيما في ما يتعلق بتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والعودة لمضامين الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان.
كما نوهت بإشارة البرنامج الحكومي إلى تدارك تقليص النهوض بحقوق النساء وحمايتها في الرعاية الواردة في البرنامج السابق الذي دمج الحاجيات العملية للنساء والأهداف الاستراتيجية لهن في محور خاص ب"العناية بالأسرة والمرأة والطفولة".
وأعلنت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، بحسب البلاغ، عن أنها بصدد إعداد مذكرة تتضمن اقتراحاتها العملية بخصوص كل محور من المحاور اعتمادا على التقرير الذي أعدته لجنة تتبع الخطة الحكومية للمساواة 2012-2016، بتنسيق من الجمعية خلال الولاية السابقة.