ماذا عن المرأة في ظل الحكومة الجديدة؟

في الحقيقة و الواقع مازالت النساء تعنف و تشرمل و تذبح و تسلخ، "سلخة الجاهلية"، يوميا من طرف أزواجهن، في البيت، في الشارع، في القرية كما في المدينة و في كل مكان من هذا الوطن. هل ترون بأن هذه التصرفات طبيعية؟ أم أنتم مع الدين الذي يحث على ضرب اﻷزواج لنسائهن إن هن رفضن اﻹنصياع لأوامرهم و رغباتهم؟ هل ضمنتم للمرأة حقوقها و حرياتها الطبيعية، بعيدا عن خزعبلات دول الخليج و قوانينها البدائية الجائرة؟ أم مازلتم تتعاملون مع هذا الموضوع حسب فتاوى رجال الدين و بعض السياسيين الذين لا يريدون لهذا البلد أن يتحرر و يتطور و يتقدم فيما يخص الحقوق و الحريات و المساواة، خوفا من أن تفضح نواياهم و أهدافهم الخبيثة و الدنيئة؟
لقد حان الوقت لطرح السؤال حول من المسؤول عن الظروف الكارثية التي تعيش فيها المرأة في بلادنا؟
إنه التاريخ أولا، الذي احتفظ للمرأة، بين طياته و عبر العصور، بتلك الصورة النمطية، السلبية، الدونية التي جردتها من كينونتها اﻹنسانية؛ حيث أعتبرت المرأة مجرد غنيمة حرب، أمة أو جارية، لا تصلح إلا للمجون وخدمة الرجل و تلبية نزواته، أو آلة ﻹنجاب اﻷطفال فقط. ثانيا اﻷساطير و اﻷديان والعادات و التقاليد التي نعتتها بأقبح الصفات و اﻷوصاف، تارة بالعجوز الشريرة آكلة اﻷطفال وتارة بالساحرة و المشعوذة و تارة بالمومس و "خطافة الرجال" و أصل كل الشرور و تارة أخرى بالضلع اﻷعوج والناقصة عقلا و حطب جهنم و ذات الكيد العضيم... لذلك كانت تدفن حية خوفا على اﻷسرة و المجتمع من شرها. ثالثا الحكومات التي توالت دون إنصافها، مع العلم و المثير للضحك، أن كل الوزراء الذين كلفوا بتدبير شؤون المرأة كانوا نساءا؛ من بني جلدتها، من مختلف اﻷحزاب و التيارات السياسات: تقدميات، حداثيات، لائكيات، محافظات، إسلاميات،... بل أن هناك من الوزراء و البرلمانيين من تعددت زوجاتهم و منهم من نادوا جهرا و أمام المﻹ بالتعدد و شجع عليه و كأن المرأة سلعة بائرة.
رابعا المنظمات و الجمعيات النسوية التي، بالرغم من أنها تضم محاميات و طبيبات و أستاذات جامعيات و إعلاميات، يتلقين أموالا من الداخل و الخارج من أجل نصرة قضية المرأة، إلا أنهن لم يرقين بعد إلى مستوى تمثيل المرأة و الدفاع عنها؛ بحيث أنهن لم يحققن لها المساواة و الحماية.
هكذا أدى الدين و نفس السياسات العرجاء المتبعة منذ سنين إلى أن يصبح المشكل بنيويا و معقدا، حيث أن التهميش الذي طال المرأة و اﻹقصاء الممنهج الذي تعرضت له و اﻹضطهاد الذي مورس عليها من طرف رجال الدين من جهة و رجال السياسة من جهة أخرى، جعل منها مواطنة من الدرجة الثالثة؛ بعد الرجل و مصالحه الشخصية؛ مجرد وسيلة يكمل بها هذا اﻷخير نصف دينه، تعيش طوال حياتها قاصرا، تحت وصايته، و إن لم يمنحها "صكوك الغفران"، شفاعته و رضاه عنها، خسرت الدنيا و اﻵخرة و بئس المصير. بينما يرى فيها السياسي تلك الورقة اﻹنتخابية الرابحة التي تجعله ينجح في الاقتراع و يفوز بكرسي في البرلمان أو منصب في الحكومه، وبعد الفوز، عشيقة أو زوجة ثانية أو ثالثة...
تتوفر الحكومة على جميع السلط و الصلاحيات لتغيير الوضع و اﻷحوال فيما يخص المرأة، اللهم إن كانت تفضل أن تبقى الأوضاع على ما هي عليه خوفا من "إيقاظ الفتنة". فوزارة العدل و وزارة المرأة و المساوات و وزارة الداخلية قادرة على جعل المرأة فردا كاملا متكاملا بين عشية و ضحاها، يتمتع بجميع الحريات و الحقوق المتعارف عليها دوليا؛ فقط بطرحها للسؤال التالي: لماذا لا تعنف المرأة الفرنسية و الألمانية و السويدية...؟ فإذا أمعنوا النظر و عرفوا السر في ذلك سيجدون الطريق إلى حماية المرأة و إنصافها.
ألم تقرإ الحكومة بعد الرسائل التي بعثت بها مي فتيحة، بائعة البغرير، و مي عيشة و مي خديجة و النساء السلاليات و غيرهن كثيرات، و كذلك طالبات كلية العلوم بتطوان؛ إنهن يرفضن الظلم و "الحكرة" والتهميش و التمييز و الشطط في استمال السلطة. لقد أصبحن لا يطقن سماع أي شيء من أكاذيب الدستور و البرامج اﻹنتخابية و الحكومية و المعاهدات الدولية الموقعة بخصوصها، بل يردن أفعالا و إنجارات حقيقية يلمسنها و يعشنها، و ليس كل النساء مؤمنات، بل فيهن اللادينيات و المرتدات و العلمانيات، اللاتي يردن حقوقهن و حرياتهن في الدنيا قبل اﻵخرة، و لسان حالهن يقول: " كفى! لقد بلغ السيل الزبى! اعطونا حقنا في ثروات البلاد و حقنا كاملا في اﻹرث و حقنا في الشغل الكريم الذي يضمن لنا راتبا محترما و قارا، نؤمن به استقلاليتنا و كرامتنا و اذهبوا أنتم و عرسانكم و صداقكم إلى الجحيم". و بعبارة أخرى: " اغتصبوا حقوقنا و حرياتنا كما تشاءون و كما يحلوا لكم و لكن لا تموتوا بيننا، كما قال محمود درويش لبني صهيون الذين اغتصبوا أرض الشعب الفلسطيني."
أما نحن فنذكر سي العثماني الذي "ربما يكون فيه الخير عن من سبقوه" و الذي عاهد المرأة و الفقراء بإصلاح حقيقي و جذري لأوضاعهم، بأن لا ديمقراطية و لا تنمية و لا عدالة اجتماعية ولا مجتمع مدني إلا إذا تحققت المساوات بين المرأة و الرجل و تكافئت الفرص بين الجنسين. ومن يدري، ربما يسمح لبلادنا باﻹنضمام إلى اﻷتحاد اﻷوروبي و يصبح عضوا دائما مجلس اﻷمن و حلف الناتو؛ و بالتالي ننتصر على خصومنا التقليديين و لقضيتنا الوطنية التي عمرت طويلا.
وما دامت فرنسا و أمريكا تقفا إلى جانبكم فلا خوف عليكم و لا على حكومتكم و لا أنتم تحزنون.