السنة الجديدة بالمغرب.. تغييرات ضريبية وتنظيمية تمس المواطنين والمقاولات

مع حلول فاتح يناير 2026 يُنتظَر أن تدخل حيز التنفيذ عدد من التدابير الضريبية والجمركية والجبائية، التي جاءت متضمنة بشكل مفصل في قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، الصادر بتنفيذه ظهير شريف منتصف دجنبر الجاري، في الجريدة الرسمية (عدد 7465 مكرر).
وفي ما يلي "تحليل وجرد تركيبي" أجرته جريدة هسبريس الإلكترونية لأبرز التدابير التي ستمس المقاولات، كما تطال في بعض من جوانبها حياة المواطن المغربي، وسيدخل أغلبها حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2026.
الأفراد والأسر
من المرتقب أن تشهد الحياة اليومية للمواطن عدة "تغييرات" تهدف إلى "تحسين القدرة الشرائية وتنظيم المعاملات".
وتضمن قانون المالية للسنة الجديدة "تخفيف العبء الضريبي عن الأسر"، إذ تم رفع مبلغ الخصم الضريبي عن الأعباء العائلية من 500 درهم إلى 600 درهم عن كل شخص يعولُه الخاضع للضريبة؛ وبذلك يصل السقف السنوي لهذا الإعفاء إلى 3600 درهم (لأسرة مكونة من 6 أشخاص).
وبشأن "إعفاء المتقاعدين" نص أحد الإجراءات الضريبية على "توسيع إعفاء معاشات التقاعد ليشمل 'التقاعد التكميلي' الممنوح من طرف الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) لمتقاعدي القطاع الخاص".
وبخصوص دعم استقرار أسعار اللحوم تَقرر "تمديد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ورسوم الاستيراد على الأبقار والإبل الأليفة (في حدود 300 ألف رأس من الأبقار و10 آلاف من الإبل) لضمان استقرار أسعار اللحوم الحمراء" السنة المالية 2026.
وانتقالاً إلى إعفاءات ضريبية ذات طبيعة "استهلاكية وصحية" فقد نص قانون المالية ذاته على "إعفاء العجائن الغذائية (المعكرونة) من الضريبة على القيمة المضافة (بشرط ألا تكون للاستهلاك في المكان)".
وبهدف خفض التكاليف الصحية تقرر "إعفاء الدم ومشتقاته كلياً" من الضريبة على القيمة المضافة (TVA).
تنبيه للمقبلين على شراء العقارات: سيتم فرض ذعيرة إضافية بنسبة 2% على واجبات التسجيل في حال تم دفع ثمن العقار (الذي يتجاوز 300 ألف درهم) نقداً أو دون وسيلة أداء بنكية قابلة للتتبع. ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2026 – أي بحلول منتصف العام.
حماية المهن الرياضية: سيتم إقرار خصومات ضريبية مهمة تصل إلى 90 في المائة (لسنة 2026) على الدخل الصافي للمدربين واللاعبين والفرق التقنية المحترفة.
بالنسبة للشركات والمقاولات
باستقراء مجمل التدابير الخاصة بالضريبة على الشركات (IS) وبعض "التدابير المشتركة" يهدف القانون المالي، عموما، إلى "تعزيز الشفافية ودعم الصناعة المحلية". وتم في هذا الصدد إقرار "توسيع الاقتطاع من المنبع (RAS)"، بما يتضمن "فرض اقتطاع بنسبة 5% من المنبع على إيجارات (كراء) العقارات الموجَّهة للشركات أو المهنيين".
ومما يُنتظر دخوله توسيع الاقتطاع من المنبع على الخدمات المقدمة من طرف أشخاص معنويين لفائدة مؤسسات بنكية أو شركات تأمين أو شركات كبرى يتجاوز رقم معاملاتها 200 مليون درهم.
حماية الصناعة الوطنية:
في "مالية 2026" تم "رفع رسوم الاستيراد على عدة منتجات لحماية المنتج المحلي"، وجاء ذلك شاملاً: رفع الرسوم على آلات الغسيل والمجمدات المنزلية إلى 17.5%، مع رفع الرسوم على استيراد الزعفران إلى 60% لدعم الفلاحين.
كما تم، أساسا، "رفع الرسوم على الألواح الشمسية من 2.5% إلى 10%"، مع "دعم الاستثمار الرياضي"؛ إذ "أصبحت التبرعات النقدية أو العينية الممنوحة للشركات الرياضية قابلة للخصم من النتيجة الجبائية في حدود 20% من الربح الخاضع للضريبة وبسقفِ 5 ملايين درهم سنوياً".
تدابير عامة وتضامنية
تسهيلات للمقاولين الصغار (CPU): إقرار "خصم بنسبة 50%" على الأرباح الناتجة عن تفويت الأصل التجاري للمقاولين الذاتيين أو الخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة عند تقاعدهم (فوق 65 سنة) وتوقف نشاطهم.
وفي سياق استكمال العمل ب"المساهمة الاجتماعية للتضامن" تَقرر في مشروع مالية 2026 تمديد العمل بهذه الضريبة على أرباح الشركات ودُخول الأفراد (الذين يفوق ربحهم مليون درهم) لثلاث سنوات إضافية (2026، 2027، 2028).
التحول الرقمي والجمارك
المحاسبة الإلكترونية: أصبح لِزاماً على الشركات "مسك محاسبتها بصيغة إلكترونية" وفق التشريعات الجاري بها العمل.
إلزامية البريد الإلكتروني: يجب على كل ملزم بالضريبة التوفر على بريد إلكتروني يتواصل من خلاله مع الإدارة الضريبية وللتوصل بالإشعارات.
أما في ما يهم تكنولوجيا "البلوكشين" في الجمارك فقد تقرر المرور إلى اعتماد منصة قائمة على "البلوكشين" لتبادل المعلومات وتوثيق المستندات مع المورّدين الأجانب، ما سيسرّع "عمليات التخليص الجمركي" للمقاولات المنخرطة اختيارياً في هذا النظام.
وبشأن "تطوير الرقابة" تمّ السماح لإدارة الجمارك باستخدام الطائرات بدون طيار (Drones) والكاميرات لمكافحة التهريب والغش الجمركي وتشديد الرقابة.