منظمة العفو الدولية : اعتقالات مروعة في الريف والمعتقلون تعرضوا للضرب

عبرت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، اليوم الجمعة، عن تخوفها من "تعمد" السلطات المغربية "معاقبة" المتظاهرين في الريف (إقليم الحسيمة) ب"اعتقالهم، بسبب تعبيرهم عن معارضتهم السلمية لمدة أشهر".

وتعرف المنطقة احتجاجات متواصلة على مدار عدة أشهر، للمطالبة بالتنمية ورفع التهميش.

وقالت أمنستي اليوم، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن "السلطات المغربية قامت بحملة اعتقالات مروعة طالت عشرات المتظاهرين والناشطين والمدونين بمنطقة الريف، خلال الأسبوع الماضي بعد أشهر من احتجاجات تطالب بإنهاء تهميش المجتمعات المحلية وتحسين الخدمات في المنطقة."

تخوف المنظمة جاء، بعد يوم من تأكيد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أن حكومته تعمل على الاستجابة لمطالب "حراك الريف" ب"طريقة معقولة وسريعة" حسب الإمكانيات المتوفرة.

ولفت العثماني خلال افتتاح المجلس الأسبوعي للحكومة، إلى إطلاق عدد من "المشاريع الاستراتيجية" بالمنطقة، موضحًا أنها تتطلب بعض الوقت لكي تظهر للوجود، بينها مستشفيات وطرق ومشاريع زراعية وسكنية.

وأكد أن حكومته تعمل على "احترام حقوق الإنسان وحقوق المتهمين إن كان هناك متهمون، واحترام المساطر (الإجراءات) كما هي منصوص عليها قانونيا".

ولفت بيان أمنستي إلى أن بعض المحتجزين "حرموا من الوصول الفوري إلى محاميهم لدى مركز الشرطة."

وتابع البيان "وبحسب المحامين الذين تمكنوا من رؤية موكليهم في المحكمة بالحسيمة، تم رصد أثار جروح واضحة لدى المحتجزين الذين يزعمون أنهم تعرضوا للضرب عند القبض عليهم.".

واستطرد البيان "وهناك مخاوف أيضا من أن المحتجين والمدونين السلميين الذين قاموا بتغطية الاحتجاجات عبر شبكات التواصل الاجتماعية يمكن أن يتعرضوا بدورهم للمحاكمة بالتهم المحتملة المتعلقة بأمن الدولة".

المنظمة قالت إنه "في الفترة ما بين 26 و 31 مايو/أيار المنصرم، اعتقلت قوات الأمن (المغربية) ما لا يقل عن 71 شخصا عقب احتجاجات في الحسيمة وفي البلدتين المجاورتين لها إمزورن وبني بوعياش."

ولفتت أن "حدة بعض الاحتجاجات تصاعدت بإلقاء الحجارة على قوات الأمن التي قامت في بعض الأحيان باستخدام مدافع المياه والغاز المسيل للدموع ردا على ذلك، وأُبلغ عن إصابات في كلا الجانبين".

وبحسب ذات البيان، قالت هبة مرايف، مديرة قسم أبحاث شمال أفريقيا لمنظمة العفو الدولية، "نخشى أن تكون هذه الحملة الواسعة من الاعتقالات هي محاولة متعمدة لمعاقبة المتظاهرين في الريف بسبب شهور من المعارضة السلمية".

وشددت على ضرورة "احترام السلطات المغربية الحق في حرية التعبير والتجمع، وعدم اللجوء إلى حرمان المتهمين بارتكاب جرائم معترف بها قانونا من الحق في محاكمة عادلة، وعليها (السلطات) ضمان عدم إدانة الناشطين السلميين بتهم ملفقة عقابا لهم على المشاركة في الاحتجاجات".