السجن النافذ في حق الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لمدينة ورزازات

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش، بحر الأسبوع الماضي، بسنتين سجنا نافدة في حدود سنة وموقوفة التنفيذ في الباقي، في حق محمد أداد رئيس بلدية ورزازات السابق، إثر تورطه في قضية ما بات يعرف بتجزئة "الحسنية" والتي توبع فيها بتهمة أخذ فائدة من مؤسسة يتولى الإشراف عليها، وتبرئته من تهمتي هدر المال العام و خرق القوانين والتزوير في محررات رسمية.
وحسب المعطيات التي تحصلت عليها جريدة "أخبارنا المغربية" فتأتي إدانة رئيس بلدية ورزازات السابق على خلفية الشكاية التي سبق وتقدم بها، محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش نيابة عن مستشارين جماعيين وهم نعيمة بوخالف، عبد الله تاستيفت، وحميد مجدي، بعد أن سبق وتقدم في سنة 2009 بشكاية ضد الرئيس السالف الذكر غير أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بورزازات، أحمد باكي، قرر حفظ الشكاية في يوليوز 2010، بمبرر انعدام الأدلة وعدم وجود أي اختلاس وتبديد للمال العام كما جاء في الشكاية، الأمر الذي أثار احتجاج الجمعيات الحقوقية، العاملة في مجال الدفاع عن المال العام، واعتبرته غير مقبول.
ليقرر بعد ذلك محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، رفع شكاية ثانية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش نيابة عن المستشارين اللذان حفظت شكايتهما.
وهي الشكاية التي وقفت على مجموعة من خروقات مالية وقعت قبل ولايتهم والمتجلية في "صدور أحكام قضائية ضد البلدية، تراكم قروض ضخمة وفوائدها في ذمة البلدية، و اعتبرت صفقة التدبير المفوض مع شركة عاملة في مجال للنظافة، «غير مدروسة ومشبوهة»، مشيرة إلى أنها أصبحت تكلف البلدية أزيد من مليار ونصف المليار سنتيم، بعدما كانت البلدية تنفق 253 مليون سنتيم فقط سنويا على جمع النفايات الصلبة.
وأشارت الشكاية إلى عدم احترام الشركة لدفتر التحملات بمباركة المكتب المسير للبلدية الذي أمدها، في «خرق سافر للتشريعات والأنظمة ذات الصلة، بالماء والكهرباء، ومرأب السيارات والحافلات وآليات الشركة دون مقابل، على الرغم من أن دفتر التحملات يفرض على الشركة أن توفر هذه الأمور من حسابها الخاص».