كشفت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" ، أن السلطات المغربية تحقق مع ناصر الزفزافي، زعيم احتجاجات الريف، بشأن تهم خطيرة من بينها تهمة يعاقَب عليها بالإعدام، وأخرى تبدو ذات طبيعة سياسية، مشيرة إلى أن محامو الدفاع أوضحوا أن الزفزافي سيمثل أمام قاضي التحقيق يوم 10 يوليوز. و أوضحت المنظمتان في بيان مشترك لهما، اليوم الخميس، أنه "وحسب تقرير النيابة العامة المؤرخ في 14 يونيو، فإن التهم التي طلب المدعي العام من قاضي التحقيق النظر فيها تشمل واحدة يعاقب عليها بالإعدام، وهي المشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل والنهب في أكثر من منطقة".