الحكومة تؤكد عزمها اعتماد التعاقد بدلا للتوظيف وتكشف عن خطتها الجديدة لإلغاء "الدرجة"

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، اليوم الأربعاء بالرباط، إن قطاع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية سيعمل على إرساء نظام جديد للوظيفة العمومية يقوم على مفهوم "الوظيفة" بدل "الدرجة".

وأوضح بن عبد القادر، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التدابير العملية المقترحة لتفعيل مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش والاقتراحات الأولية حول عمل لجنة الحكامة وإصلاح الإدارة، أن قطاع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية قام بتشكيل لجنة خاصة تعمل على اقتراح مقاربة لتجاوز مظاهر القصور التي تتسم بها الإدارة والوظيفة العمومية، موضحا أنه سيتم العمل على إرساء إدارة تتسم بالنجاعة والكفاءة والمردودية.

وسيتم ، حسب الوزير، اعتماد التشغيل بالتعاقد في الوظيفة العمومية، موضحا أن من شأن اعتماد هذا الشكل من التشغيل أن يساهم في ترسيخ التدبير بالأهداف والنتائج باعتباره يقوم على تحديد دقيق وواضح للغايات والأهداف المرجوة والمهام المنوطة بالمتعاقدين.

وذكر أنه سيجري ترشيد نظام التوظيف بالإدارات العمومية عبر توحيد تنظيم مباريات التوظيف ومهننتها وعقلنة التوظيف باعتماد الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، مؤكدا مواصلة محاربة التغيب غير المبرر عن العمل.

وقال الوزير، من ناحية أخرى، إن اللجنة ما بين الوزارية لإصلاح الإدارة ستعمل على إعادة النظر في منظومتي التعيين في المناصب العليا وفي مناصب المسؤولية بما يحترم معايير الاستحقاق والكفاءة وتكريس مبادئ التقييم والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز على دعم الأخلاقيات بالوظيفة العمومية باعتبارها الحجر الأساس لكل إصلاح.

وكانت اللجنة ما بين الوزارية لإصلاح الإدارة تشكلت إثر انعقاد المجلس الحكومي بتاريخ 3 غشت الجاري، وذلك للسهر على تفعيل أوراش إصلاح الإدارة العمومية بتحسين حكامتها ورفع مستوى نجاعتها وجودة خدماتها.

ويعهد لهذه اللجنة بعدة مهام من بينها وضع التوجهات الاستراتيجية في مجال إصلاح الإدارة، واعتماد والمصادقة على برنامج إصلاح الإدارة والبرامج القطاعية المنبثقة عنه، ودعم السلطات الحكومية ومواكبتها في تنفيذ برنامج إصلاح الإدارة .