"حكومة التواطؤ الوطني"

تَفَتَّقَتِ العبقرية الاستشرافية لكثير من المحللين السياسيين المغاربة مؤخرا، إلى اعتبار أن المغرب جاهز سياسيا الآن لتشكيل "حكومة ائتلاف وطني" تكون بمثابة جبهة لمحاربة الفساد واستكمال مشروع بناء الدولة الديمقراطية وتحصين الاصلاحات بالشكل الذي يمكن معه تحصين الاستقرار وتحصين المؤسسات السياسية...، وبدون الخوض في مسوِّغات حل هذه الحكومة وتعويضها بحكومة وحدة /ائتلاف وطنية سواء برئاسة حزبية أو تقنوقراطية، أمكن القول أن حُكومَةَ من هذا القبيل يصح تسميتها ب"حُكُومَةِ تَوَاطُؤٍ وَطَنِيٍّ" ليس غايتها محاربة الفساد، بل مضاعفة الجهود لتنظيمه أكثر، مادام أن الفساد مُحْتَضَنٌ من قبل المؤسسات الحزبية و أيضا المؤسسات السياسية، فحالة التَّكَلُّسِ والجمود التنظيميين اللذين باتت تعيشهما الأحزاب، أدخلت هذه الأخيرة مرحلة خطيرة من "التَّطَاحُنِ السِّيَاسِي" الذي وصل مداه مع التصفيات التنظيمية الممنهجة، حيث لم يعد أي تنظيم حزبي في مأمن من صراع الإخوة/الأعداء، بل لقد انتقلت هذه العدوى إلى مختلف التنظيمات الموازية التي من المفروض أن تقوم بدورها في التأطير كالمنظمات النقابية، جمعيات المجتمع المدني والجسم الإعلامي...، الذين استفحلت فيهم ظاهرة التطبيل/التمجيد، التخوين/التعميل و نهج سياسة "العصا في الرويضة"...، كل هذا فتح الباب على مصراعيه للمفسدين لتنظيم أنفسهم و الدخول إلى مؤسسات الدولة التشريعية، والمحصلة النهائية أننا أصبحنا أمام جهاز سياسي أجوف بلا محتوى...

إن أي حكومة منبثقة عن هذه التمثيلية تبقى طبعا حكومة متواطئة على الشعب و"حكومة ترقيع وطني" قد تعطي للفساد فرصة لتنظيم ذاته وتقوية مناعته، إذ كيف يمكن تأسيس حكومة من أَحْزَابٍ كَالَ لها الخطاب الملكي الأخير سيلا من الاتهامات والانتقاد والتبخيس؟ فهذا الأمر شبيه إلى حد كبير بالمثل الشعبي القائل "تختار حتى تعيا، وتهز من أولاد الكلبة جرو".

فالأولى إعادة النظر في قانون الأحزاب بالشكل الذي يحارب البلقنة وينظم التعددية التي باتت لها كلفة سياسية باهظة، والتي لا وجود لها واقعيا، مادام الخطاب نفسه ترفعه جميع الأحزاب التي تكتفي باتباع "تعليمات جلالة الملك" الذي يحدد الخطوط العريضة للعمل، لتجد الأحزاب نفسها منخرطة فيه حتى لو خالف برنامجها الانتخابي الذي تعاقدت مع الناخبين حوله، فوحدة النظام السياسي المغربي هي في وحدة مشروعه المجتمعي، وشكلية التعددية الحزبية تظهر في تماهي المشاريع المجتمعية الحزبية مع هذا المشروع المجتمعي، وبنفس الشكل تتماهى المشاريع الحزبية مع "تعليمات صاحب الجلالة"، لتصبح التعددية الحزبية وهم وليست بحقيقة.

كما ينبغي الحرص على محاربة الريع بمختلف أشكاله، وتطبيق مبدئي المسؤولية والمحاسبة، والقطع مع مختلف أشكال الاسترزاق السياسي، ومراقبة مالية الأحزاب وطرق تدبيرها، وتعالي الدولة عن الصراعات الحزبية الداخلية مع الحياد القضائي، والتقليص من تدخلات الدولة والسهر على تطبيق القانون...

اما الاحتفاظ بنفس الترسانة القانونية والتعامل مع نفس "البروفايلات المتآكلة" وبنفس منطق الريع والابتزاز، فلا يمكنه الا ان يهدد استقرار المجتمع ومؤسسات الدولة، فالأجدى اذن هو بعث الايمان بجدوى الفعل والفاعل السياسيين، فالفوضى لن تعم بسبب "حل البرلمان" أو "اقالة الحكومة" كما قال بذلك السيد رئيس البرلمان الحبيب المالكي، وانما الفوضى تعم البلد بمثل هذه المؤسسات الوهمية والشكلية لذا بات إيجاد حل لمصداقية المؤسسات أمرا ملحا حتى يسود النظام.