استكمال تنزيل مقتضيات الدستور وربط المسؤولية بالمحاسبة وتسريع الإصلاحات أبرز عناوين الدخول السياسي الحالي

يدشن الدخول السياسي الجديد شوطا جديدا من العمل السياسي، ترتسم في أفقه عناوين هامة تصب في الوفاء بالالتزامات التي نالت الحكومة بناء عليها ثقة البرلمان، ومواصلة استكمال تنزيل مقتضيات الدستور، وتكريس نمط الحكامة الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
ففي ظل الإكراهات والتحديات التي تواجه المجتمع المغربي والانتظارات الملحة لمواطنيه، والتغيرات المرتقبة على صعيد مشهده السياسي والحزبي، أضحى تعزيز المكتسبات الديمقراطية وتوطيد الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي انخرطت فيها المملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ضرورة استراتيجية لا يمكن تأجيلها أو التراجع عنها.
وقد كان جلالة الملك واضحا في خطابه إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال18 لعيد العرش المجيد، عندما أكد جلالته على "أننا لن نقبل بأي تراجع عن المكاسب الديمقراطية. ولن نسمح بأي عرقلة لعمل المؤسسات. فالدستور والقانون واضحان، والاختصاصات لا تحتاج إلى تأويل".
وقال جلالته "إني ألح هنا، على ضرورة التفعيل الكامل والسليم للدستور. كما أؤكد أن الأمر يتعلق بمسؤولية جماعية تهم كل الفاعلين، حكومة وبرلمانا، وأحزابا، وكافة المؤسسات، كل في مجال اختصاصه".
ويظل استكمال تنزيل مقتضيات الدستور أحد أبرز الأوراش التي ينبغي مواصلتها والانكباب عليها بجدية برسم الموسم السياسي الجديد، لاسيما إجراء إصلاح عميق على مستويات عدة، سواء قطاع التعليم أو الأحزاب السياسية أو الإدارة.
وفي هذا الصدد، يرى عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس السويسي، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه حان الوقت لإجراء إصلاح عميق على مستويات متعددة، إصلاح يشمل أولا الأحزاب السياسية التي تظل مسؤولة عن إنتاج نخبة سياسية محليا وجهويا ووطنيا، مشيرا إلى أن الدخول السياسي الراهن سيكون محكوما بعقد ثلاثة مؤتمرات لأحزاب سياسية كبرى، هي العدالة التنمية والاستقلال والأصالة والعاصرة.
وأبرز السيد قراقي أن هذا الإصلاح يجب أن يقود إلى اتخاذ قرارات ملموسة وذات طابع استعجالي على مستوى الإدارة المغربية، خاصة إعادة النظر في كيفية تدبيرها، وطريقة اختيار الكفاءات وتبويئها مناصب المسؤولية، مشددا على أن الإدارة تزخر بالعديد من الكفاءات ذات تكوين عال قادرة على خلق الدينامية المرجوة والمردودية المطلوبة، إذا ما تم اتخاذ خطوات تعيد إليها نوعا من الطمأنينة والاعتبار والثقة في النفس.
فالتفعيل الجيد لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بالنسبة لهذا الجامعي، رهين بتخويل الكفاءات المغربية المكانة التي تستحقها داخل الإدارة العمومية، مضيفا أن النهوض بالمنظومة الإدارية لا يعني التشبه بالقطاع الخاص، وإنما اعتماد بعض المعايير والمناهج المعمول بها على مستوى هذا القطاع، كمداخل يمكن أن تعيد الطمأنينة والثقة، وأن تقود تحولا هادئا محوره التنمية المستدامة.
واعتبر أن تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة يمر، أيضا، عبر اعتماد التقارير التي ينجزها المجلس الأعلى للحسابات، والتي بإمكانها تحديد المسؤوليات.
وفي هذا السياق، شدد جلالة الملك، في خطاب العرش الأخير، "على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية، من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة"، مضيفا جلالته أنه "قد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدإ. فكما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب أن يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة".
وأبرز جلالة الملك "إننا في مرحلة جديدة لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن في حقوق وواجبات المواطنة، ولا مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب".
من جهة أخرى، سيكون الدخول السياسي الحالي، حسب السيد قراقي، محكوما أيضا بما ستؤول إليه تقارير لجن التفتيش، التي أوكلت إليها مهمة البحث عن الأسباب الرئيسية، التي عرقلت ظهور بعض المشاريع سواء بمدينة الحسيمة أو في مدن مغربية أخرى، وهذه تقارير لا بد أن تحدد المسؤوليات، وما يترتب عنها من تدابير سياسية وقانونية.
ولدى استعراضه للأوراش الهامة التي تطرق باب الحكومة، سجل السيد قراقي أن البطالة تعد في الظرف الراهن إشكالية حقيقية بالنسبة للحكومة، التي تظل مدعوة إلى اتخاذ قرارات ومبادرات جريئة قادرة على تعزيز التنمية البشرية.
وإجمالا، يعتبر الدخول السياسي بمثابة لحظة هامة لتعزيز التواصل والتحاور وتدبير الرؤى السياسية المختلفة، بين الأغلبية الحكومية والمعارضة البرلمانية، والحسم في التوجهات العامة للدولة لمواجهة التحديات المطروحة والاستجابة لانتظارات المواطنين.
أكثر من مجرد لحظة استئناف بروتوكولية للعمل في دواليب الحياة العامة، يسائل الدخول السياسي ضمير مختلف الفاعلين في الحقل السياسي، حكومة ومؤسسات دستورية ومنظمات حزبية ونسيجا جمعويا، من أجل تعبئة أقوى لتعزيز المكتسبات التنموية وإضفاء نجاعة ومصداقية أكبر على المؤسسات ذات الصلة بمصالح المواطنين ومستقبل البلاد.