أصدرت فيدرالية رابطة حقوق النساء بلاغا تسائل من خلاله حكومة العثماني عن مصير الطفلة المغتصبة اكرام المختفية لحد الآن بعد تعرضها للاغتصاب من طرف 8 أشخاص بمديونة وتدعوها إلى اتخاذ اللازم من أجل العثور عليها و تقديم الدعم لها ورعايتها. وجاء في بلاغ الفيدرالية أنها بمجرد علمها بالخبر قامت شبكة الرابطة إنجاد بالبيضاء بزيارة لعائلة الفتاة إكرام حيث تأكد من تعرضها إلى اغتصاب جماعي من قبل 8 أشخاص وهي في طريق عودتها من المدرسة قبل ان تحكي الرواية إلى أسرتها وأن تختفي في اليوم الموالي بعد تسريب فيديو حول ما وقع لها. وتابع البلاغ أنه حسب أفراد أسرة إكرام فإن السلطات قامت بإلقاء القبض عن الجناة الذين اعترفوا بتفاصيل جريمة الاغتصاب الجماعي . ويضيف البلاغ أن فيدرالية رابطة حقوق النساء التي قررت متابعة الملف عبر شبكة إنجاد ومحامياتها وتندد بهذا الاغتصاب الهمجي وتنبه من جديد استمرار تعرض الفتيات والنساء للعنف المبني على هذا النوع وضمنها الاعتداءات الجنسية والاغتصاب في الفضاءات العامة والخاصة في ظل غياب قانون يوفر الوقاية والحماية للنساء إلى جانب الزجر وجبر أضرار الضحايا والناجيات. ويزيد البلاغ كما تساؤل الحكومة ومختلف المعنيين حول مصير المغتصبة المختفية إكرام وتدعو إلى اتخاذ اللازم من اجل إيجادها وتمتيعها بالرعاية والمؤزارة والدعم الواجبين. وتدعو الفيدرالية بالمناسبة الى مراجعة شاملة لمشروع القانون 13.103بشان العنف ضد المرأة الموجود حاليا في مجلس المستشارين والتسريع بإصداره وتضمينه ضمانات ومقتضيات قوية ، بشأن الوقاية والحماية والزجر وجبر الضرر التي ظلت الفيدرالية تنادي به منذ سنين.