في عددها الصادر هذا الأسبوع، كشفت المجلة "الأسبوع الصحفي" أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تدخل قبل صدور القرارات التي أسقطت الوزراء لدى "مستشار ملكي نافذ"، من أجل تفادي أن يتم المس عقابيا بوزراء حزب العدالة والتنمية، لأن هذا من شأنه أن يزعزع الوضعية الداخلية للتنظيم السياسي، لذا لم يشمل القرار عزيز الرباح، وزير التجهيز في "حكومة بنكيران"، الذي ناب عنه الوزير نجيب بوليف في التوقيع على وثائق إنجاز "الحسيمة منارة المتوسط". و علاقة بالموضوع، فإن أغلب الإدارات العمومية المركزية بالرباط تعيش الفوضى والإحباط التام بسبب تداعيات "الزلزال السياسي" الذي ضرب الكثير من الرؤوس الحكومية. و تابعت نفس الأسبوعية أن هذه الإدارات العمومية ليست فقط تلك التي عرفت إعفاء وزرائها، بل حتى باقي القطاعات الوزارية، إذ طغى عليها التوقف التام عن الخدمات، وذلك بسبب استمرار الغموض والتستر عن لائحة المسؤولين الإداريين الأربعة عشر الذين سلم الملك محمد السادس لائحتهم لرئيس الحكومة من أجل اتخاذ التدابير العقابية في حقهم، واستمرار تستر العثماني عن أسمائهم، ما جعل أغلب المسؤولين الإداريين الكبار يعتقدون أن دورهم قادم في الإعفاأت، وأن الزلزال في طريقه إليهم لا محالة، خاصة مع مرور اجتماع المجلس الحكومي مؤخرا دون إعلان هذه الأسماء، ما رفع من حدة الترقب والتوتر.