وزراء بنكيران الغائبون في حكومة العثماني

في الوقت الذي تعرف فيه التشكيلة الحكومية أخذا وردّا منذ رفع اللائحة إلى الديوان الملكي، السبت الماضي، بات مؤكدا مغادرة عدد من الأسماء الوازنة التي كانت في حكومة بنكيران المنتهية ولايتها، والتي لن يجدد لها في حكومة العثماني.
من الأسماء التي ستغادر الحكومة، صلاح الدين مزوار، من وزارة الخارجية والتعاون، وامباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة في الخارجية، كما سيغادر محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة، ووزير الصحة الحسين الوردي.
ويتوقع ألا يجدد كذلك لوزراء الحركة الشعبية، منهم محمد مبدع، وزير منتدب مكلف بالوظيفة العمومية، وحكيمة الحيطي، وزيرة منتدبة مكلفة بالبيئة، وإدريس مرّون، وزير مكلف بالتعمير وإعداد التراب الوطني.
أما وزراء حزب العدالة والتنمية الذين اعتذروا أو لم يرشحهم الحزب للاستمرار في الحكومة الجديدة، فيأتي على رأسهم الحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي اعتذر في رسالة كتابية إلى الأمين العام قبل أسابيع، كما اعتذر إدريس الأزمي الإدريسي، وزير منتدب في الميزانية، للأمانة العامة للحزب كذلك.
وبات معلوما كذلك عدم استمرار نجيب بوليف، وزير منتدب مكلف بالنقل، في حين قد تستمر جميلة مصلي وزير منتدبة في التعليم العالي في عهد حكومة بنكيران، في مهمة كاتبة دولة في التعليم العالي.
وعرفت اجتماعات الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الثلاثة (الأربعاء، الخميس، الجمعة) ظاهرة الاعتذار عن الاستوزار في حكومة العثماني. فإضافة إلى الداودي والأزمي، اعتذرت أسماء جديدة في قيادة الحزب، منهم عبد الحق العربي، الذي اعتذر عن تولي حقيبة التشغيل، وسليمان العمراني الذي اعتذر عن حقيبة الوظيفة العمومية، إضافة إلى عبد الغني لخضر الذي كان مرشحا لينافس عزيز رباح على حقيبة النقل والتجهيز واللوجستيك، كما اعتذر جامع المعتصم، مدير ديوان بنكيران في رئاسة الحكومة، عن تولي حقيبة العلاقة مع البرلمان، واعتذر عبد العالي حامي الدين عن تولي نفس الحقيبة كذلك أو أية حقيبة أخرى.
وفي الوقت الذي يفسّر البعض تنامي حالة الاعتذارات عن الاستوزار في صفوف حزب العدالة والتنمية، بكون أغلبهم كان من المحسوبين على بنكيران، وانخرطوا بحماس في الخط السياسي الذي قاده خلال الولاية الحكومية المنتهية، أي مواجهة ما يسمى ب"التحكم"، وبمقتضى ذلك دافعوا عن ضرورة الاعتذار للملك محمد السادس عن الاستمرار في قيادة الحكومة بعد إعفاء بنكيران، هناك تفسير آخر يرجح أن السبب في ذلك يرجع إلى استشعار قيادة الحزب بوجود مخطط يستهدفه، ويستدعي التركيز على حماية الحزب في المرحلة المقبلة، وبالتالي تفرغ المنتخبين والقيادات التنظيمية، مثل سليمان العمراني وعبد الحق العربي، لحماية الحزب من جهة، وإعطاء الأولوية للأداء في الجماعات التي يترأسها من جهة ثانية.