السعودية تنتزع مئات المليارات من الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين بعد اتفاق "غامض"

نقلت وكالة رويترز، عن مصادر وصفتها ب”المطلعة”، قولها، إن السلطات السعودية، تبرم اتفاقات مع بعض الموقوفين في الحملة على الفساد، تتضمن تخليهم عن أصول وأموال، مقابل نيل حريتهم.
وقالت الوكالة، نقلاً عن أحد المصادر، “إن الاتفاقات تشمل فصل الأموال السائلة عن الأصول، كالعقارات والأسهم والاطلاع على الحسابات المصرفية؛ لتقدير القيمة المالية”.
وأضاف المصدر، أن أحد رجال الأعمال، “سحب عشرات الملايين من الريالات السعودية من حسابه، بعد أن وقع على اتفاق، وأن مسؤولاً كبيرًا سابقًا، وافق على التخلي عن ملكية أسهم بأربعة مليارات ريال”.
ونقلت عن مصدر ثان، مطلع على الموقف، قوله، “إن الحكومة السعودية، انتقلت هذا الأسبوع، من تجميد الحسابات، إلى إصدار تعليمات بمصادرة الأموال والأصول”.
ولم يصدر تعليق من الحكومة السعودية بعد، حول هذه الأنباء. ورفضت المصادر نشر أسمائها إذ أن هذه الاتفاقات غير معلنة.
ولم يتسن لرويترز التحقق من تقرير نشرته “فاينانشال تايمز” عن أن الحكومة السعودية تسعى في بعض الحالات إلى مصادرة ما يصل إلى 70 في المئة من ثروة المشتبه بهم لضخ مئات المليارات من الدولارات في خزائن الدولة المستنزفة.
وقال مصدر ثالث، إنه إذا وافقوا على إعادة المكاسب غير المشروعة، فسيقضون عقوبتهم في فندق ريتز كارلتون حيث يحتجزون حاليا.
وتتلقى السلطات السعودية مساعدة من مدققي حسابات ومحققين دوليين وخبراء في تعقب الأصول. وذكر أحد المصادر أن ممثلي البنوك على استعداد لتنفيذ القرارات على الفور.
وقالت السلطات السعودية إنها استجوبت 208 أشخاص في تحقيق فساد، وذكر مسؤول الأسبوع الماضي، أن الفساد تسبب في تبديد ما يقدر بمئة مليار ريال.
ومن بين الموقوفين رجال أعمال كبار مثل محمد العمودي الذي تقدر مجلة فوربز ثروته عند 10.4 مليار دولار ويمتلك شركات في قطاعات البناء والزراعة والطاقة في السويد والسعودية وإثيوبيا، وقطب المال والرعاية الصحية صالح كامل الذي تقدر ثروته بنحو 2.3 مليار دولار.
وقال مصرفيون ومستشارون لرويترز، إن الرياض ربما تعقد اتفاقات مع رجال الأعمال والأمراء المحتجزين لإضفاء الشرعية على ثرواتهم مقابل نصيب منها.
واحتجزت السعودية عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال، بينهم وزراء وأصحاب مليارات، في إطار تحقيق تجريه لجنة عليا لمكافحة الفساد، تشكلت برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.
وإذا صحت المعلومات التي نشرتها وكالة رويترز، فذلك يعني أن المتهمين المعنيين، ربما تعاونوا مع لجنة مكافحة الفساد، في إطار التحقيق، ما جعلها تتعامل معهم ب”مرونة”، ووفق ما يخولها الأمر الملكي المنشئ لها.
وبحسب الأمر الملكي، تملك اللجنة صلاحيات واسعة، في مجال حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، كما أنها منحت “حق المرونة” في التعامل مع المتهمين، ممن أبدوا التجاوب معها.