صرحت مصادر مطلعة بأن السلطات السعودية قررت برم اتفاقات مع بعض الموقوفين في الحملة على الفساد، تتضمن تخليهم عن أصول، وأموال مقابل نيل حريتهم. وقال أحد المصادر ل"رويترز"، اليوم الجمعة، إن الاتفاقات تشمل فصل الأموال السائلة عن الأصول كالعقارات، والأسهم، والإطلاع على الحسابات المصرفية لتقدير القيمة المالية. وذكر المصدر نفسه، أن أحد رجال الأعمال سحب عشرات الملايين من الريالات السعودية من حسابه، بعد أن وقع على اتفاق، وأن مسؤولا كبيرا سابقا وافق على التخلي عن ملكية أسهم بأربعة مليارات ريال. وذكر مصدر ثان مطلع على الموقف، أن الحكومة السعودية انتقلت هذا الأسبوع من تجميد الحسابات إلى إصدار تعليمات "بمصادرة الأموال والأصول". ولم يصدر تعليق من الحكومة السعودية على هذه الاتفاقات، ورفضت المصادر نشر أسمائها، إذ إن هذه الاتفاقات غير معلنة. ولم يتسن لرويترز التحقق من تقرير نشرته فاينانشال تايمز عن أن الحكومة السعودية تسعى، في بعض الحالات، إلى مصادرة ما يصل إلى 70 في المائة من ثروة المشتبه فيهم، لضخ مئات المليارات من الدولارات إلى خزائن الدولة المستنزفة. وقال مصدر ثالث إنه إذا وافقوا على إعادة المكاسب غير المشروعة، فسيقضون عقوبتهم في فندق "ريتز كارلتون"، حيث يحتجزون حاليا. وتتلقى السلطات السعودية مساعدة من مدققي حسابات، ومحققين دوليين، وخبراء في تعقب الأصول. وذكر أحد المصادر أن ممثلي البنوك على استعداد لتنفيذ القرارات على الفور. ومن بين الموقوفين رجال أعمال كبار مثل محمد العمودي الذي تقدر مجلة فوربز ثروته ب 10.4 مليار دولار، ويمتلك شركات في قطاعات البناء، والزراعة، والطاقة في السويد، والسعودية، وإثيوبيا، وقطب المال والرعاية الصحية، وصالح كامل الذي تقدر ثروته بنحو 2.3 مليار دولار. وقال مصرفيون ومستشارون ل"رويترز"، إن الرياض ربما تعقد اتفاقات مع رجال الأعمال، والأمراء المحتجزين لإضفاء الشرعية على ثرواتهم مقابل نصيب منها.
