ولي عهد السعودية يبرم اتفاقات مع الأمراء والأثرياء الموقوفين في الحملة على "الفساد"

صرحت مصادر مطلعة بأن السلطات السعودية تبرم اتفاقات مع بعض الموقوفين في الحملة على الفساد تتضمن تخليهم عن أصول وأموال مقابل نيل حريتهم.
وقال أحد المصادر لرويترز إن الاتفاقات تشمل فصل الأموال السائلة عن الأصول كالعقارات والأسهم والاطلاع على الحسابات المصرفية لتقدير القيمة المالية.
وأوقفت المملكة عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال بينهم وزراء ومليارديرات في إطار التحقيق الذي يهدف ولو في جانب منه إلى تعزيز سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وذكر المصدر أن أحد رجال الأعمال سحب عشرات الملايين من الريالات السعودية من حسابه بعد أن وقع على اتفاق وأن مسؤولا كبيرا سابقا وافق على التخلي عن ملكية أسهم بأربعة مليارات ريال.
وذكر مصدر ثان مطلع على الموقف أن الحكومة السعودية انتقلت هذا الأسبوع من تجميد الحسابات إلى إصدار تعليمات "بمصادرة الأموال والأصول".
ولم يصدر تعليق من الحكومة السعودية على هذه الاتفاقات ورفضت المصادر نشر أسمائها إذ أن هذه الاتفاقات غير معلنة.
ولم يتسن لرويترز التحقق من تقرير نشرته فاينانشال تايمز عن أن الحكومة السعودية تسعى في بعض الحالات إلى مصادرة ما يصل إلى 70 في المئة من ثروة المشتبه بهم لضخ مئات المليارات من الدولارات إلى خزائن الدولة المستنزفة.
وقال مصدر ثالث إنه إذا وافقوا على إعادة المكاسب غير المشروعة فسيقضون عقوبتهم في فندق ريتز كارلتون حيث يحتجزون حاليا.
وتتلقى السلطات السعودية مساعدة من مدققي حسابات ومحققين دوليين وخبراء في تعقب الأصول. وذكر أحد المصادر أن ممثلي البنوك على استعداد لتنفيذ القرارات على الفور.
وقالت السلطات السعودية إنها استجوبت 208 أشخاص في تحقيق فساد وذكر مسؤول الأسبوع الماضي أن الفساد تسبب في تبديد ما يقدر بمئة مليار ريال فيما يتسع نطاق التحقيق ليمتد إلى دولة الإمارات العربية.
ومن بين الموقوفين رجال أعمال كبار مثل محمد العمودي الذي تقدر مجلة فوربز ثروته عند 10.4 مليار دولار ويمتلك شركات في قطاعات البناء والزراعة والطاقة في السويد والسعودية وإثيوبيا وقطب المال والرعاية الصحية صالح كامل الذي تقدر ثروته بنحو 2.3 مليار دولار.
وقال مصرفيون ومستشارون لرويترز إن الرياض ربما تعقد اتفاقات مع رجال الأعمال والأمراء المحتجزين لإضفاء الشرعية على ثرواتهم مقابل نصيب منها.