كشفت مصادر جد مطلعة لموقع "أخبارنا المغربية" ،عن تأجيل غرفة الجنايات التابعة لمحكمة الإستئناف بأكادير، النظر في قضية ما بات يعرف بالمنطقة بمافيا العقار ،إلى غاية يوم 8 فبراير القادم، والتي يتابع فيها شخص -كان رئيس جماعة قروية سابق بإقليم سيدي إفني- من أجل التزوير في محرر رسمي، وإستعماله والتزييف والتزوير في الطوابع الوطنية والتوصل بغير حق لها وإستعمالها وإستخدمها بهدف السطو على عقارات في ملك الغير،سواء كانوا متوفين أو وهميين أو مازالوا على قيد الحياة. وأكدت مصادر "أخبارنا المغربية" أن المحكمة كيفت التهم الموجهة للمشتبه فيه طبقا لمقتضيات الفصول "343 و 344 و351 و 354 من القانون الجنائي وأحيل الملف أول أمس الخميس من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بأكادير على غرفة الجنايات من أجل البث فيه بعد إجراء المعاينة على التوقيع والطوابع البريدية والأختام الواردة في عدد من عقود البيع المزورة التي كان المشتبه فيه يستعين بها لتنفيذ عملياته. وبعد مرور سنتين من هذه المعاينة التي أمر بها قاضي التحقيق خلصت النتائج إلى تبرئة نائب رئيس جماعة "الأخصاص" الذي إدعى المشتبه فيه أنه هو من قام بتوقيع وتصحيح الإمضاءات،وجاء هذا بعدما أكدت الخبرة المنجزة على العقد المزور و رقمه التسلسلي أنه يتنفى مطلقا مع ما هو موجود ومدون في سجلات التوقيعات بأرشيف جماعة الأخصاص،إضافة إلى تنافي التوقيع المضمن في العقد مع توقيع المفوض له التوقيع بتصحيح الإمضاءات. ومن جهة أخرى بينت الخبرة المنجزة على العقود المدلى بها من طرف المشتبه فيه أنها مكتوبة بالحاسوب بتاريخ 1994، فيما العقود المصادق عليها بجماعة "الأخصاص" في تلك السنة كلها محررة بآلة الرقن،وهو ما يتناقض مع مضمون عقود المعني بالأمر حيث أن الحاسوب الذي حررت به لم يكون مستعملا خلال تلك الحقبة "1994". وبناءا على هذه النتائج تقرر إحالة الملف على غرفة الجنايات ومتابعة المشتبه فيه في حالة سراح وتأجيل الجلسة إلى حين إعداد الدفاع. وكتعليق على القضية أكد دفاع الضحايا "عمر الداودي" "أن القاضي إقتنع بحيازة المسمى "بوتزكيت" لطوابع وطنية وإستعماله لأختام وتوقيعات كلها مزورة ،وهو ما خلصت له الخبرة التي أجراها معهد علوم الأدلة الجنائية للدرك الملكي ،وهناك شكايات أخرى لازالت قيد البحث تتعلق بتزوير عقود أخرى ...وختم قائلا التاريخ لا يرحم".
