الحكومة "تجلد" معطلي المحضر تزامنا مع مُساءلة "المُستشارين"

أقدمت القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المغربية، عشية يوم الثلاثاء 05/06/2012 على قمع مسيرات احتجاجية نظمها معطلو "محضر 20 يوليوز" إلى جانب فصائل نضالية آخرى تنتمي لتنسيقيات 2011 ، أمام البرلمان المغربي في يوم مساءلة رئيس الحكومة السيد "عبد الاله بنكيران" أمام المستشارين عن السياسة العامة للحكومة خصوصا في ملف التشغيل وعطالة حاملي الشهادات العليا.
وقد خلف التدخل الذي وصف ب"الوحشي" إصابات في صفوف الأطر وصل عددهم إلى 15 مصاب، عشرة منهم يعانون من ردود و كدمات، وخمسة تعرضوا لإصابات على مستوى أطراف الجسم، حالة أحدهم قد تستدعي "جراحة" على مستوى رسغ اليد فيما شُجت رأس آخر "بزرواطة طائشة"، ليتم إنهاء مسلسل العنف باعتقالات "تعسفية" طالت بعض الأطر المعطلة التي لايزال مصيرهم "كمعتقلين" مجهولا.
وتأتي الحصيلة المثقلة بالعنف والألم في إطار تنظيم أطر المحضر لمسيرة سلمية احتجاجية كما دأبوا على ذلك، تخللتها وقفة امام مقر حزب "العدالة و التنمية"ومن ثم البرلمان المغربي، وهذه المرة لإيصال رسائل مفعمة بالإحتجاج و الغضب، على مقاربة الحكومة للملفات الإجتماعية عامة، التشغيلية على وجه الخصوص، رُفعت فيها شعارات من قبيل " 2 دراهم في البنزين.. قطعتوها من موازين" و " سميتوها العدالة و التنمية.. والمواطن ماشاف منها شوية !" مذكرين بأن هيبة الدولة لا تُحفظ بالقمع والسجون إنما بالوفاء بالعهود والوعود التي عقدها الدولة وأطلقتها الحكومة في مواجهة المواطنين، ومحذرين من أن التلاعب بجرح وكبرياء المواطن المغربي في ملفات ماكرواقتصادية حساسة كالعطالة - البطالة بوجه عام- والقدرة الشرائية كما الأرقام القياسية للأسعار، لن تكون عواقبه مطمئنة، و أن الإحتجاج سُنة المُواطنة كما هي سنة الله في الأرض لتحقيق "التدافع" المطلوب لرفع الظلم والإستبداد، في ظل نهج الحكومة "النيوليبرالية" سوسيواقتصاديا، المُفقر للفقير و المُغني للغني في تكريس فاضح للتفاوت وإخلال خطير بمقاصد الإجتماعية للدولة للمغربية كما هو مقرر دستوريا !

يونس فضيل
لجنة التواصل الخارجي للتنسيقيات الأربع