إحداث درجة جديدة للترقي تؤجج النقاش بين الحكومة والنقابات

كما كان متوقعا، ترك الفيدراليون والكنفدراليون كراسيهم فارغة، ولم يلتحق بمقر وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة أول أمس، سوى رفاقهم في الاتحاد المغربي للشغل وإخوانهم في نقابة الاسلاميين الاتحاد الوطني للشغل، بالاضافة إلى مسؤولي الاتحاد العام للشغالين، وذلك لمواصلة الحوار الاجتماعي على مستوى لجنة متابعة تنفيذ التزامات اتفاق 26 أبريل2011.
ممثلي المركزيات النقابية الثلاث، الذين حلوا ضيوفا في رحاب وزارة عبد العظيم الكروج وجدوا في استقبالهم مدير الوظيفة العمومية وممثل عن وزارة المالية، بالاضافة إلى ممثل عن وزارة الداخلية، فحسب عبد الاله دحمان عضو المكتب الوطني لنقابة يتيم، الذي كان من بين الحاضرين، فإن النقاش لم ينطلق، إلا بعد أن انتهى مدير الوظيفة العمومية من القاء عرضه حول اتفاق 26 أبريل.
مدير الوظيفة العمومية الذي أعد العدة من قبل للجلوس لمحاورة النقابيين، جاء جاهزا للاجتماع، فوفقا لتصريحات القيادي بنقابة الاتحاد الوطني للشغل، فإن «ممثل وزارة الوظيفة العمومية تطرق في جانب إلى ما تحقق من اتفاق 26 أبريل وفي جانب آخر للالتزامات التي ماتزال عالقة»
إلا أن مسؤولي المركزيات النقابية، الذي يطمحون إلى تحقيق مكاسب جديدة للعمال والموظفين على حد سواء، وإن كانوا يتقبلون عن مضض، العودة للحديث عن ماتحقق من الاتفاق، خصوصا في الجانب المتعلق بالزياداة في الأجور، فإن ذلك شكل فرصة، وفقا للمصدر ذاته، لممثل وزارة المالية للحديث في تدخله عن الأعباء المالية التي تحملتها ميزانية جراء تلك الزيادات، دون أن يتردد في إعاد التأكيد على أن «الزيادة في الأجور والرفع من حصيص الترقية تجاوز 13 مليار درهم».
ومع مرور الوقت وتوالي التدخلات، جاءت في الأخير النقطة التي سترفع من حدة النقاشات، فمسؤولي المركزيات النقابية، لم يتوانوا في أن يضعوا على الطاولة مطلبهم الملح والمتعلق بإحداث درجة جديدة للترقي، إلا أن الحكومة الخائفة من أي التزامات مالية قد تثقل ميزانيتها في ظرفية اقتصادية صعبة، جاءت بمقاربة في الموضوع، فحسب عبد الاله دحمان، ف«النقاشات انصبت حول الأطر المعنية بإحداث الدرجة الجديدة للترقي، والتحديات المطروحة في أفق رسم التوجهات الكبرى للمرسوم التطبيقي المتعلق بهذه الخطوة»
إلا أن النقاش في الموضوع لم يتقدم كثيرا، حسب المصدر نفسه، وظلت هذه النقطة معلقة، لكن قبل نهاية اللقاء ،اتفقت الأطراف على تعميق النقاش أكثر في مسألة الدرجة الجديدة للترقى في اجتماع يوم الثلاثاء المقبل.
وإذا كانت المركزيات النقابية وممثلي الحكومة المجتمعين، قد ضربوا موعدا آخرا لمواصلة النقاش حول ما لم يتحقق من اتفاق 26 أبريل، فإن رفاق عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للكنفدرالية الديموقراطية للشغل ورفاقهم في نقابة نوبير الأموي، الذي يرفضون هذا النقاش، ويقولون أن «الاتفاق المذكور لانقاش حوله وعلى الحكومة أن تنفذه»، كانوا منكبين مساء أمس، على صياغة ملف مطلبي موحد، في اجتماع للجنة التنسيق المشتركة، يقول مصدر فيدرالي «الملف المطلبي سيتضمن مطالب جديدة وعلى أساسها يمكن لنا أن نجلس مع الحكومة».