التزوير يورط موثقا وأرملة ملياردير .. تفاصيل مثيرة

ظهرت ثروة الراحل الحاج عمر "نص بلاصة"، بقاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أمس الإثنين، عكس ما أشيع من أن المتوفى أفلس قبل رحيله، في شكل دعوى رفعتها ابنته، ضد أمها أرملة الملياردير وشيقيقها وموثق.
وحسب يومية "الصباح" في عدد الثلاثاء، فقد انطلقت المناقشات في جلسة اليوم، حول التهم الثقيلة المنسوبة للمتهمين، والمتورط فيها حسب أمر الإحالة الموقع عليه من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، موثق وجهت إليه تهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله، إضافة إلى أرملة الراحل وابنها الذي توفي قبل أربعة أشهر فقط، المتابعين بجناية استعمال وثيقة رسمية مزورة وجنح التزوير في محرر تجاري واستعماله والتصرف بسوء نية في تركة.
ووفقا للمحاضر المحالة على الغرفة الجنائية الابتدائية، أوضحت اليومية، إن شهودا، ضمنهم مسير سابق للرجاء، ومساعده وآخرون، استمع إليهم قاضي التحقيق في إطار انتداب موجه للفرقة الوطنية، كما أن شكاية من الابنة الصغرى للراحل، فجرت القضية، بعد ضياع حقوقها في تركة والدها التي وصفها دفاعها بالكبيرة، والموجودة في مدن مختلفة من المغرب ضمنها تارودانت والبيضاء والرباط وغيرها، ناهيك عن منقولات وشركات وحسابات بنكية وسندات لحاملها.
و تابعت اليومية أنه حسب أوراق القضية، فإن الإبنة الصغرى للملياردير الراحل، حرمت من متروك الهالك، كما أن أخاها وأمها وأختها، امتنعوا عن إجراء إحصاء للتركة واستفردوا بالثروة الكبيرة التي خلفها والدها، حيث نشبت الخلافات بين الورثة نتيجة رغبتهم في عزل المشتكية، والحيلولة دون وصولها لنصيبيها الشرعي من التركة، فرفعت عدة شكايات إلى القضاء، منذ 1991، تدخل إثرها بعض الأقارب، وبعدها لجأ شقيقها إلى تحرير وثيقة عرفية أسماها اتفاقية قسمة، وهي الاتفاقية التي طعنت فيها بالبطلان أمام القضاء المدني المختص، في ملفين مضمومين، لعدم شمولها لكل مخلفات الهالك، خاصة عقارين مملوكين لشركة خلفها الميلياردير.