الرباح: استفادة الدولة من قرار تحرير أسعار المحروقات أمر "مهم للغاية"

أبرز وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، السيد عزيز رباح، مساء أمس الثلاثاء، أن المعادلة المطروحة اليوم تتمثل في كيفية مواصلة تحرير أسعار المحروقات مع اعتماد نظام للتقنين لا يعيق تحقيق الربح.

وقال السيد رباح، في تدخل له خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خصص لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول "كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحديد الأسعار"، إن استفادة الدولة من قرار تحرير أسعار المحروقات أمر "مهم للغاية"، مشددا على أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها كاملة بشأن الخطوات الإصلاحية التي تتخذها.

وأكد أن كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة تتوخى تقوية الاقتصاد الوطني والتحكم في الميزانية، مضيفا أن الاعتمادات المالية التي استفادت منها الحكومة جراء تحرير أسعار المحروقات توجه، بالخصوص، إلى الاستثمارات والصناعة والبنيات التحتية والفئات الاجتماعية والمجالات الهشة.

وسلط الوزير، في هذا الصدد، الضوء على بعض جوانب السياسات التي تنهجها الحكومة سواء على المستوى الاجتماعي، من قبيل عدم الزيادة في تعريفة الشطرين الأول والثاني من الكهرباء رغم القيام بإصلاحات في المجال، واستهداف الفئات الاجتماعية (77 ألف أرملة و200 ألف يتيم و360 ألف طالب..)، والبرنامج المخصص لفك العزلة عن العالم القروي، أو على المستوى الاقتصادي لتشجيع الاستثمارات والمقاولات ودعم المقاول الذاتي.

وبعدما ذكر بتسديد الدولة لما يقارب 50 مليار درهم سنويا من أجل استيراد الطاقة (يتم تسديد 91 في المائة منها بالعملة الصعبة)، أوضح الوزير أن الهدف يتمثل في التحكم في السياسة الطاقية وتقليص التبعية وتعزيز النجاعة الطاقية، مستعرضا أيضا بعض الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، من قبيل تخصيص استثمارات ضخمة في مجال النقل الجماعي في الرباط والدار البيضاء وغيرهما، وشبكة الترامواي.

وفي ما يخص الإنتاج المحلي، أشار إلى أنه يتم حاليا العمل على تشجيع قطاع الغاز والاستثمار في اللوجستيك الطاقي لجعل المغرب أرضية في المجال، فضلا عن تعزيز القدرة التفاوضية وتزويد السوق دون انقطاع.

وفي إطار تشجيع التنافسية، أبرز السيد رباح أن الحكومة رخصت لشركات جديدة للاستثمار في المجال، فضلا عن الرفع من عدد محطات الوقود التي يتم إنشاؤها سنويا، لافتا إلى اتخاذ قرار من أجل تعزيز التخزين المتضامن بين الشركات بهدف تقليص الكلفة، والاشتغال على تطوير نظام المراقبة الإلكتروني وإرساء نظام لتتبع المنتوج ومراقبة الجودة وحجم المبيعات.

من جانبه، نوه الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة السيد لحسن الداودي بالإصلاحات التي تقوم بها الحكومة وتحملها المسؤولية المترتبة عنها، مؤكدا على أنه " لن تكون هناك زيادة في الغاز قبل سنة 2020".

وسجل الوزير أن الفئات الهشة لم يستفيدوا بصفة مباشرة من نظام دعم المحروقات المعمول به سابقا، وبالتالي تم نهج سياسة تستهدف هذه الفئات، وخاصة المطلقات والأرامل، مؤكدا أن الحكومة ستتجاوب مع التوصيات التي تضمنها تقرير المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات.

وكان التقرير قد أوصى مهنييي قطاع المحروقات بمواصلة وتكثيف نشاطهم الاستثماري قصد تنويع العرض وتجويده وتوفير المخزونات الكافية، وبمراجعة شروط تمويل الشركات العاملة في القطاع قصد تحقيق التوسع الاستثماري، وبالتالي تخفيف الضغط على مالية الشركات.

وحث التقرير الحكومة أيضا على التفكير في صيغة لمراجعة المنظومة الضريبية ودراسة التجارب المتعلقة بالضريبة على الاستهلاك الداخلي المتحركة صعودا ونزولا في علاقة بالسوق الدولي، قصد حماية القدرة الشرائية من جهة، وتعزيز الموارد الضريبية للدولة من جهة أخرى، مع تكثيف جهود مراقبة قطاع المحروقات.