بالفيديو: برلماني يفضح شركات العقار..السكن الاقتصادي "يمص" دماء المغاربة وثمنه الحقيقي 15 مليون سنتيم

لم يتوان "ياسين الراضي" النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري في تحميل "فاطنة الكيحل" كاتبة الدولة لدى وزراة "إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة المكلفة بالإسكان" مسؤولية وضعية السكن الاقتصادي الذي يعرف تسيبا كبيرا على مختلف الأصعدة بالرغم من حصوله على دعم كبير من الدولة، لافتا الانتباه إلى الغلاء الفاحش الذي تباع به الشقق الاقتصادية للطبقة الفقيرة من المواطنين تصل إلى أكثر من ضعف الثمن الحقيقي الذي يجب أن تباع به للعموم.
واعتبر "ياسين الراضي" أن فلسفة السكن الاقتصادي الغرض منه "حل مشكل السكن بالنسبة للطبقات الفقيرة، وليس الغرض منه مراكمة الارباح سواء للدولة أو لغيرها" مستغربا كيف يمكن السماح للمنعشين العقاريين ببيع "صناديق سكنية" ،وحاشى أن تسمى منازل حسب تعبيره، بأثمنة باهضة جدا في الوقت الذي يستفيد فيه المنعشون العقاريون من أثمنة رمزية خلال اقتناء الأراضي مع الإعفاء الضريبي.
و أشار "ياسين الراضي" في معرض حديثه تحت قبة البرلمان إلى ماوصفه "بمص دماء المغاربة من طرف لوبيات العقار الذين يبيعون للمغاربة منازل على شكل صناديق ضيقة بأثمنة باهضة جدا في الوقت الذي يعيش فيه المغاربة على موجة غلاء واسع على مختلف الأصعدة"
و أوضح ذات المتحدث ضمن سؤال شفهي وجهه ل"فاطنة لكيحل" أن المقاولات المشتغلة في قطاع السكن الاقتصادي بالرغم من "أنها تستفيد من الإعفاء الضريبي، و الامتياز في اقتناء الأراضي عن طريق تسهيلات من الدولة، إلا أنها تمعن في مص دماء المغاربة عندما تبيع لهم شققا صغيرة ب24 مليون سنتيم في الوقت الذي لا تتعدى تكلفتها الحقيقية 15 مليون سنتيم" داعيا الوزاة المعنية بقطاع الإسكان إلى العمل من أجل " اتخاذ الإجراءت المناسبة، التي من شأنها تمكين المغاربة من سكن لائق ومحترم، يحفظ للناس كرامتهم و آدميتهم، بأثمنة مناسبة تراعي القدرة الشرائية للعموم".