تعيش مندوبية الصحة بالمضيق على وقع الاحتجاجات المتتالية للأطر الصحية والشكايات المتتالية للمواطنين جراء تردي الوضع الصحي بالعمالة وتفاقمه. ونفذت المنظمة الديمقراطية للصحة بالمضيقالفنيدق وقفة احتجاجية إنذارية في يوم سابق أمام مقر مندوبية الصحة بالمضيق .. وجاءت هذه الدعوة للاحتجاج حسب نص البيان التي تتوفر "أخبارنا" على نسخة منه ردا على على تعنت المندوبة الإقليمية في خرقها لكل المساطر القانونية المؤطرة للحوار الإجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين وعدم تجاوبها مع الطلبات الاستعجالية لعقد اجتماع لحل المشاكل العالقة التي تنهك الأطر الصحية والمواطنين على حد سواء واستمرارها في خرق المساطر القانونية المتعلق بتدبير الموارد البشرية والغموض الذي يكتنف تدبير الصفقات العمومية وتبذير المال العام. وحسب نص البيان نفسه فقد استنكر المكتب النقابي الاعتداءات المتكررة ضد الأطر الصحية بالإقليم والاختلالات الخطيرة التي يعرفها ملف تدبير الموارد البشرية من انتقالات مشبوهة وغير قانونية ناهيك عن التعيينات المزاجية للأطر الصحية وتمادي السيدة المندوبة الإقليمية للصحة في انتهاك المساطر القانونية رغم المذكرات الوزارية التوجيهية في هذا الشأن وتستر المندوبة الاقليمية على بعض الموظفين "الأشباح" والاستغلال البشع لحضيرة السيارات التابعة للمندوبية الإقليمية وكذا استغلال السكن الوظيفي وما يلزمه من ماء وكهرباء بدون سند قانوني خاصة بمستشفى الحسن الثاني بالفنيدق والمشاكل المرتبطة بخدمات التدبير المفوض لشركات المناولة من أمن ونظافة وتغذية وما يشوبها من اختلالات وغياب لأي آلية لمراقبة وتتبع تنفيذ مضامين دفتر التحملات وكذا ارتجالية مدير المركز الاستشفائي الإقليمي ورئيس قطب الشؤون الإدارية والاقتصادية وعدم تفاعلهما مع الشكايات المتكررة للأطر الصحية بهذا الشأن ولعل ملف التغذية خير دليل على ذلك حيث يعاني الموظفون و المرضى من تدنى جودة الوجبات المقدمة الأمر الذي يهدد صحة المرضى والأطر الصحية على حد سواء. . كما استنكر المكتب النقابي عبر نفس البيان التعسفات المتكررة للسيدة المندوبة ورئيسة مصلحة الشؤون الإدارية الاقتصادية الإقليمية على الموظفين بالإقليم والاجتهاد في تلفيق التهم الكيدية لهم من قبيل إفشاء السر المهني و تحريض المواطنين على الاحتجاج رافضة الاقتناع على أن تردي جودة الخدمات الصحية بل وانعدامها في بعض الأحيان هو الدافع الحقيقي لاحتجاج المرضى وان دورها كمسؤولة يتمثل في الانكباب على بلورة حلول للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع بالعمالة حسب نص نفس البيان وكذا النقص المهول في الادوية والمعدات الطبية والبيوطبية حيث تفتقر المؤسسات الصحية بالإقليم لأبسط الأدوية وهو الذي يحرم ساكنة الإقليم خصوصا حاملي بطاقة الراميد والحالات المستعجلة منهم من التطبيب والعلاج ويدفعهم مجبرين لتوجه نحو القطاع الخاص وتحمل تكلفة العلاج الباهظة الأمر الذي يتسبب في تدمرهم وسخطهم وغالبا ما يتحول إلى عنف ضد الأطر الصحية أمام مرأى ومسمع المسؤولين بالإقليم وفي غياب تام لأي مجهود من طرفهم لدرء هذا الخصاص المهول حسب نس البيان نفسه. مصدر نقابي أكد لجريدة "أخبارنا" أن امتناع السيد المندوبة عن الجلوس على طاولة الحوار مع المكتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للصحة يعتبر تصرفا خطيرا لم يشهد مثله من قبل خاصة بعد دستور 2011 وفي ظل التوجيهات الملكية السامية الرامية للرفع من أداء الإدارة والقيام بالأعمال المنوطة بها مؤكدا على الأليات التشاركية المعبدة لذلك.معتبرا ذلك انتهاكا دستوريا لا يمكن السكوت عنه ، مؤكدا أن المكتب النقابي راسل السيد عمال صاحب الجلالة بعمالة المضيقالفنيدق بهذا الخصوص وحذر في نفس الوقت من تبعيات وتداعيات تماطل واستهتار مندوبة الصحة بالمضيق بحقوق المرضى والأطر الصحية.
