نفذت الأطر الصحية للنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل أمس الأربعاء بالمضيق وقفة احتجاجية ضد ما يعتبره المحتجون "العشوائية في تدبير الشأن الصحي بعمالة المضيقالفنيدق. و كانت النقابة قد عبرت في بيان سابق لها عن رفضها للسياسة التدبيرية للموارد البشرية بالمندوبية الاقليمية للصحة بعمالة المضيقالفنيدق، القائمة على "علاقات المصلحة الشخصية و المجاملات السياسية و النقابية الضيقة، و تجاهل المساطر القانونية المنظمة لحركية الموظفين".
و انتقدت النقابة ما وصفته ب"اختلالات" تطال فتح مركز صحي بمرتيل لتحقيق "أهداف سياسية"، دون مراعاة توفير الأطر الطبية والممرضين وإحداث مناصب جديدة، عوض إفراغ المستشفيات العمومية بالإقليم من الأطر الصحية وتنقيلها خارج المساطر القانونية والإدارية المعمول بها، في إطار التنقيل المؤقت للموظفين حسب حاجيات المصلحة.
و حملت النقابة المسؤولين عن القطاع الصحي بالعمالة المسؤولية إزاء "الخروقات القانونية في الانتقالات العشوائية للموارد البشرية و العواقب المترتبة عن ذلك".
من جهته قال الدكتور الصمدي عبد الإله، المندوب الإقليمي بالنيابة لوزارة الصحة بالمضيقالفنيدق، إن المركز الصحي المذكور "شيد بمعايير تقنية عالية الجودة، وظل مغلقا في وجه المواطنين لأكثر من سنة؛ ما أجج موجة احتجاج من طرف الساكنة الباحثة عن العلاج".
وشدد المسؤول الصحي في تصريح أدلى به ل"هسبريس" على أن "عملية تزويد المركز الصحي بالموارد البشرية تمت وفق مسطرة قانونية شفافة، باستشارة مع النقابات، لاستقبال طلبات الترشيحات للمهتمين"، مشيرا إلى كون المندوب الإقليمي للصحة "يخول له القانون تنقيل الأطر، سواء كانوا ممرضين أو أطباء، للعمل لمدة 3 أشهر بمذكرة مصلحة بداعي الخصاص".
و لفت الصمدي إلى أن الهدف من ذلك هو "الحد من معاناة سكان الحي الشعبي، وتجويد الخدمات الصحية لسكان حي الديزة بمارتيل".
و استحضر ذات المتحدث في هذا السياق "توفر التجهيزات البيوطبية ليتسنى افتتاح المركز الصحي بعيدا عن حفل تدشين أو بهرجة".
و تابع بالقول "نحن كمسؤولين عن القطاع الصحي بعيدون عن أي حسابات سياسية"؛ وذلك في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية الجزئية التي تشهدها المدينة هذه الأيام.
