المغرب يتجه نحو تخفيض الجرائم المستوجبة للإعدام إلى 11 فقط!

قال هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، أن الحكومة تعتزم خفض الحالات التي تستوجب الإعدام من 31 إلى 11 فقط، تمهيدًا للإلغاء التدريجي للعقوبة.
جاء ذلك في تصريحات المسؤول المذكور، خلال ندوة نظمها مجلس النواب، واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، التابعة لرئاسة الحكومة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، حول "تطبيق القانون الدولي الإنساني".
وأوضح الملاطي أن "مشروع القانون الجنائي" الذي صادقت عليه الحكومة خلال يونيو 2016 ، وأحالته إلى البرلمان، قلص حالات الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام إلى 11 فقط.
وبعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على المشروع سيتم نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من البنود تتضمن بينها تخفيض عقوبة الإعدام.
وتابع الملاطي: "السياسة الجنائية المغربية تنهج مبدأ التدرج التشريعي، فسره البعض بعدم الشجاعة في اتخاذ القرارات، بينما هو تريث وتفكير عميق قبل اتخاذ القرار".
وزاد: "مشروع القانون الجديد أقر تعديلات لها علاقة بالجرائم ضد الإنسانية، ستُعرض لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بالرباط".
وأوضح المسؤول أن الوزارة "وضعت سياسة جنائية تلائم المعايير الدولية".
ورغم أن القانون المغربي يعاقب بالإعدام إلا أن هذه العقوبة لم تطبق في البلاد منذ 1993.
ويقبع المحكومون بهذه العقوبة في أجنحة خاصة في سجون المملكة، حيث يظلون بالسجن مدى الحياة مالم يصدر بحقهم عفو أو تخفيف للعقوبة.
وحتى ديسمبر الأول الماضي، تواجد 97 شخصًا في سجون المغرب محكوم عليهم بعقوبة الإعدام، بحسب معطيات إدارة السجون، بينهم 4 نساء.
يشار أن المغرب امتنع عن التصويت، خلال نوفمبر الماضي، على مشروع قرار جديد عرض على اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعو دول العالم بوجه خاص، إلى إرساء وقف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام.
الاناضول