رغم أنها واحدة من أسهل دول العالم في ممارسة الأعمال، تسعى سنغافورة إلى تسهيل تسجيل صناديق الاستثمار محليا، وذلك بهدف جذب جزء أكبر من صناعة إدارة الأصول العالمية، التي تقدر قيمتها بنحو 69 تريليون دولار. ويهدف مشروع قانون هيكلة الشركات الجديد، الذي تم طرحه في البرلمان السنغافوري أمس الاثنين، لتوفير قدر أكبر من المرونة في تسجيل صناديق الاستثمار في الدولة/المدينة بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. وبحسب مؤسسة النقد السنغافورية (البنك المركزي) فإن القانون الجديد يسمح باستخدام الاستراتيجيات التقليدية أو البديلة في مجال صناديق الاستثمار وإدارة الأصول. كما أن الهيكل الجديد للشركات الذي يطلق مشروع القانون عليه اسم "شركة رأس المال المتغير"، سيعزز الإجراءات الاحترازية من خلال الفصل بين أصول والتزامات كل صندوق فرعي تابع للشركة على حدة. كما سيسمح القانون الجديد لصناديق الاستثمار استخدام المعايير المحاسبية السنغافورية أو الدولية.
وبحسب بيانات مؤسسة "كابميني إس.إي" فإن آسيا شهدت ظهور حوالي 2000 مليونير جديد كل يوم خلال العام الماضي. في الوقت نفسه فإن القيمة الإجمالية للأصول التي تديرها شركات وصناديق استثمار في سنغافورة زادت خلال 2016 بنسبة 7% سنويا إلى 2.7 تريليون دولار سنغافوري "2 تريليون دولار أمريكي". ويقول "نج ياو لونج"، أحد مساعدي مدير مؤسسة النقد السنغافورية إن: "النمو في نشاط تطوين الأموال سيخلق فرصا لمجموعة واسعة من مقدمي الخدمات مثل المحامين والمحاسبين ومديري الصناديق وحراسة الأموال" في سنغافورة. تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة النقد السنغافورية التي تقوم بمهام البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية في الدولة/المدينة، تتخذ خطوات لتعزيز مكانة سنغافورة كمركز إقليمي لإدارة الأموال، في ظل المنافسة من جانب مدن أخرى في المنطقة مثل هونج كونج. وفي العام الماضي، بسطت المؤسسة الإطار التنظيمي لنشاط شركات إدارة الأموال وبدأت مشاورات حول الاشتراطات المطلوبة من أجل السماح بنشط تقديم الخدمات الاستشارية بالتكنولوجيا الرقمية.
