"لا للتجنيد ؛ لا للتعاقد ؛ نعم للهجرة .." هل هو تمرد أم عصيان مدني أم غيبوبة حكومة ؟

تشهد الأوضاع الاجتماعية في عدة مدن مغربية ؛ منذ أسابيع ؛ احتقانات بأشكال غير مسبوقة ، تارة بمظاهرات واحتجاجات هادرة ، وتارة أخرى بمسيرات صاخبة ذات شعارات لائية ؛ لا لقانون للتجنيد ؛ لا للتوظيف المتعاقد ؛ لا لهدم منازلنا ، وأخرى تطالب "بهجرة الوطن" و"إسقاط الجنسية المغربية" ؛ مشاهد تناقلتها مقاطع فيديو ، وسارت بها الركبان وتداولتها وسائل التواصل الاجتماعي ، ولا حديث للشارع سوى عن هذه "الانفجارات الشعبية" ، حتى ليخال المرء وكأن المغرب أصبح على فوهة بركان ؛ تهدد حممه سكانه قاطبة ، فأقبلوا يستغيثون ويزمجرون .. ولا من يجيب أو محاور ! هل هو عصيان مدني أو تمرد على القانون أو أو تخمة لحرية التعبير ، أومظهر طبيعي حينما تشل حركة الحكومة وتذهب في غيبوبة ؟!

حرية التعبير !

حتى الآن لا يمكن للصحفي المغربي ؛ مهما تعددت مصادره ؛ أن يلم بالحدث أو الواقعة السياسية أو الاجتماعية : خلفياتها والعناصر المحركة لها .. فقد يستلزمه السفر إلى "المعلومة" المرور عبر دهاليز مظلمة قد لا يأمن على نفسه داخلها ، وبالتالي يركن إلى اجترار الواقع كما هو ، ويكتفي بالوقوف عند بعض صوره ، أو يعمد إلى جانب التخمين والظن أو الانتصار لجانب على حساب آخر ؛ فمن قائل بأنها ظاهرة صحية أن تزدحم شوارع المدن بتظاهرات احتجاجية ، مهما كانت شعاراتها حتى بالمطالبة "بالتسفير" إلى خارج أرض الوطن ، أو "إسقاط" الجنسية ... وأنها ومهما كانت عنيفة وراديكالية في مطالبها فهي لا تخرج عن نطاق ممارسة "حرية التعبير" الذي يكفل للمواطن الصخب والعربدة والمقاطعة والعصيان والتمرد .. !

هل جهاز التشريع يشتغل في غرفة مغلقة ؟

اللاءات ... التي رددتها شوارع العديد من المدن المغربية ؛ "لا للتجنيد ؛ لا للتوظيف المرهون بالتعاقد .. لا للتحرش .. لم لا للهجرة ..." ، هذه الرفوض و"المقاطعات" تحيلنا على المشرع المغربي ؛ كيف يشرع وأية معايير تحكم عمله ، ثم أخيرا دور ممثلي الشعب و"نواب الأمة" ، ومدى قبولهم بهذه التشريعات التي تمس قطاعا واسعا من المواطنين المغاربة . فالنائب البرلماني ؛ كان منتميا للإتلاف الحكومي أو المعارضة ؛ هو قبل كل شيء القلب النابض لسكان منطقته ، وله رصّادات بمدى قبول أو رفض المواطنين بقانون معين قبل عرضه على التصويت ، وبالتالي لماذا نشرع القوانين ؟ هل بقصد رفضها من المواطنين ؟ فكأننا لا صلة لنا بهذا الشعب ، ونشتغل ضد مصالحه ، فهذه مسؤولية المشرع المغربي .

موقف الحكومة أخرس

في الدول الديمقراطية المحترمة لحقوق مواطنيها ، بمجرد خروج تظاهرة أو احتجاج الشارع تسارع ؛ ممثلة في حكوماتها ؛ لعقد جلسات حوار بغرض التوصل إلى توافقات وإنهاء أجواء الاحتقانات أو التقليص من حدتها ، لكن في المغرب ؛ وفي ظل الحكومة الحالية ؛ يبدو ألا مجيب ولا محاور حتى ولو احتقنت شوارع الرباط بالمليونيات ، مما يؤشر على أن الحكومة محكومة بغيبوبة مستديمة لا تحركها باتجاه أية تظاهرة سوى لغة العصا !

حكومة برهنت عن فشلها


كانت وما زالت الحكومة تتجاهل مطالب الشعب ، رافضة لدعوات الحوار التي تصدر عن الأطراف السياسية والنقابية ، فتلجأ إلى التمويه وتعويم القضايا في كل القطاعات ، كما أن أداءها باهت وجد ضعيف لا يرقى إلى مواكبة عيش المواطن ومطالبه الحيوية . كما أن الأحزاب السياسية ؛ هي الأخرى وكما برهن أداؤها في الماضي والحاضر ؛ إن هي إلا دكاكين سياسية لا تنشط إلا في مواسم معينة ، وهي مقتنعة بأن وجودها لا يمثل سوى قطع أثاث تحتاجها الدولة ؛ في عرضها ؛ للمشهد السياسي ؛ مشلولة الإرادة في إصدار بيانات أو إعلان مواقف أو مطالب .. إلا إذا كانت تمس عضوا منها في انتخابات جزئية أو تعديل حكومي .