انخفاض طفيف للرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإستهلاك انخفض، خلال شهر أكتوبر 2018، بنسبة 0.1 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.
وعزت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر أكتوبر 2018، هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الإستدلالي للمواد الغذائية ب0.5 في المائة وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0.1 في المائة.
وأوضحت أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2018 همت، على الخصوص، أثمان "الفواكه" ب4.6 في المائة، و"السمك وفواكه البحر" ب3.1 في المائة، و"اللحوم" ب0.5 في المائة. وعلى العكس من ذلك ارتفعت أثمان "الخضر" ب 1.4 في المائة، و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة" ب0.2 في المائة، بينما هم الارتفاع فيما يخص المواد غير الغذائية، على الخصوص، أثمان "المحروقات" ب1.5 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي، حسب المندوبية السامية للتخطيط، أهم الانخفاضات في أكادير والحسيمة ب0.4 في المائة، وفي فاس و القنيطرة والرباط وبني ملال ب0.3 في المائة، وفي تطوان ومكناس والعيون ب0.2 في المائة، بينما سجلت ارتفاعات في كل من سطات وآسفي ب0.3 في المائة وكلميم ب0.2 في المائة.
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب1.1 في المائة خلال شهر أكتوبر 2018، تشير المذكرة، التي عزت هذا الارتفاع إلى تزايد أثمان المواد غير الغذائية ب2.0 في المائة، وتراجع المواد الغذائية ب0.8 في المائة.
وذكرت المندوبية أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين ارتفاع ب0.3 في المائة بالنسبة ل"المواصلات" وب6.5 في المائة بالنسبة ل"المواد والخدمات الأخرى".
وخلصت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف، خلال شهر أكتوبر 2018 ارتفاعا 0.1 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2018 وب0.7 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2017.