تنقيل تعسفي يطال مسؤولا نقابيا بمستشفى "السويسي" بعد فضحه للإختلالات والملف يصل إلى القضاء

تعرض مسؤول نقابي وفاعل جمعوي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا الى تنقيل تعسفي من المصلحة الذي كان يشتغل فيها كرئيس مصلحة بمستشفى مولاي يوسف للامرا ض الصدرية بالرباط الى مستشفى العياشي بمدينة سلا
وجاء التنقيل،تحت ذريعة اعادة الانتشار العملية التي تم الترويج لها من طرف المسؤولين بالمديرية المذكورة علما أن هذه الاخيرة لايوجد اي اطار قانوني يؤطرها بقدر ما هي عملية انتقال كما يتضح في المراسلة المرفقة.
وترجع وقائع هذا التنقيل التعسفي بعد ان اقدم المسؤول النقابي ورئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية ورئيس الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل وفي نفس الوقت رئيس جمعية الاعمال الاجتماعية للمستشفى المذكور حيث مارس المسؤول النقابي حقه الدستوري في اثارت الانتباه للمسؤولين بالادارة على تواجد مجموعة من الاختلالات والتجاوزات الادارية التي تهم العاملين والمواطنين المرضى فضلا عن غياب الحكامة الجيدة .
وعلى سبيل الذكر لا للحصر فضيحة استخلاص اموال بدون موجب حق من المرضى الفقراء المعوزين ضدا عن قرار وزير الصحة، والتحرش الجنسي بالمرضى وسرقات متتالية شهدتها مصالح بمستشفى تابع لمديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، الى جانب مجموعة من التجاوزات التي تمت الاشارة لها سابقا ومنها عدم احترام الهياكل التنظيمية للمؤسسات والتقييم المشبوه للعاملين والتنقيلات التعسفية وتقادم الترسانة القانونية والحسابات الضيقة النقابية والسياسوية.
في البداية وجه المسؤول عضو المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل مجموعة من المراسلات والشكاية الى مديرية المركز الاستشفائي وقبلها انتقل لمحاورت المسؤولين لعدة مرات وكانت الاجوبة عبارة عن وعود بالتدخل قصد ايجاد حلول شافية للعاملين وللمرضى حينها وبعد انتظار طويل تم تنفيذ مجموعة من الاحتجاجات مصحوبة ببيانات تنديدية واستنكارية.
العوامل التي اثارة حفيظة الساهرين على تسيير هذه المؤسسة الاستشفائية التي شهدت مجموعة من الانتقدات احتلت مساحة مهمة في المنابر الاعلامية في الوقت الذي كان من الواجب والمفروض الانكباب لمعالجة كافة الاشكالية المطروحة بطريقة فاعلة معقلنة تستحضر المصلحة العامة عكس ذللك لجأ مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا الى اتخاذ خطوة تتنافى ومقتضيات دستور المملكة كما انها لا تمت بصلة لاركان الحكامة الجيدة .
وتتضح الخروقات اكثر في المراسلات وتواريخ اصدارها التي توصل بها المسؤول النقابي ففي 30 ماي توصل بمرسلة تحمل موضوع الانتقال الى مستشفى بمدينة سلا بدون طلب منه انتقاما لمواقفه ومبادئه في محاولة للتركيع وتكميم الافواه الى أن المسؤول المتضرر من القرار المجحف لم يلتحق بالمنصب الجديد كرئيس مصلحة.
وبعد مرور شهرين من توصله بقرار التنقيل كانت مفاوضات بينه وبين مسؤولين بالمديرية المشار اليها كانت كلها تحمل عروض بما فيها الالتحاق ثم العودة الى المنصب الاول الطلب الذي حضي بالرفض من المسؤول النقابي و الفاعل الجمعوي .
وبعد مرور شهريين توصل بمراسلة ثانية للالتحاق بمستفشى العياشي وحسب ما صرح به احد المسؤولين بالمديرية لذات المسؤول المتضرر انه لا يمكن العدول على قرار التنقيل مادام مقرر التقيل سبق وان تم اصدره وكان المسؤول النقابي والفاعل الجمعوي لعلمه بأن قرار التنقيل كان تعسفيا وتم التداول فيه على اوسع نطاق في صفوف العامليين الذين كانوا واعوون ولهم اليقين التام على ان قرار التنقيل تعسفي ومفبرك وذللك بجميع المستشفيات العشر التابعة لمديرية المركز الاستشفأئي ابن سينا خاصة أن المسؤول النقابي والفاعل الجمعوي الذي كان متشبتا بقراره بعدم الالتحاق حسب ما ورد في مقرر التنقيل التعسفي بدون طلب منه واذا كان بطلب من الادارة فلم تحترم فيه معايير الاقدمية والاختصاص.
عكس ذلك ساد معيار المحسوبية والزبونية وتوجد امثلة كثيرة فهناك من ورث المنصب لازيد من 25 سنة ومازال مستمرا في منصبه ولكل هذه الاسباب مكت المسؤول النقابي بمكتبه الى شهر نونبر وكانت المدة التي انصرمت اي سبعة اشهر لا يزاول اية مهام بل اكثر من هذا كان التفاوض جاريا وتمت مجموعة من الاقترحات بما فيها التفرغ النقابي
الاقتراح الذي تم قبوله اخيرا من طرف المسؤول المتضرر ، الذي تعرض للتنقيل التعسفي والانتقامي وبالتوازي، لجأ الى القضاء ووضع شكاية ضد مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا تؤازره فيها المحامية بيه (ب.ب) عن هيئة الرباط وحدد تاريخ أول جلسة يوم 07 نونبر 2018.