جمعية حقوق التلميذ تُحمل الحكومة مسؤولية ما قد يقع بسبب قرار الساعة الاضافية

قال المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ(ة) أنه "تابع باستغراب شديد، السرعة الفائقة التي تعاملت الحكومة مع "موضوع الساعة القانونية" ، مشيرا الى أنها تعاملت مع القضية "كأنها أصل البلاء والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب، وضمنها الأزمة البنيوية التي تنخر قطاع التربية والتكوين سواء على مستوى العرض التربوي أو الخصاص الهائل في الأطر التربوية والإدارية، أو على مستوى لغة التدريس وخصوصا العودة التدريجية إلى " فرنسة " المواد العلمية في التعليم المدرسي وغيرها من المشاكل التي سبق للجمعية أن تناولتها في عدة مناسبات".
و أوضح المكتب الوطني في بيان بهذا الخصوص أنه "في الوقت الذي كان المجتمع ينتظر انكباب الحكومة على معالجة المشاكل التي تحول دون تحقيق الجودة في التعليم، يتفاجأ بالمرسوم الذي يرسم التوقيت الصيفي، ونظرا لانعكاساته السلبية على الزمن المدرسي قامت الوزارة باقتراح إجراءات غير مفهومة لإجراة المرسوم في قطاع التربية والتكوين".
وناقش المكتب الوطني قرارات الوزارة الصادرة على لسان الوزير عبر وسائل الإعلام واستخلص الملاحظات الأولية الآتية ، في انتظار المذكرات التفصيلية لهذه القرارات:
1- إن الزمن المدرسي ليس قرارا إداريا فحسب بل موضوع ذو أبعاد تربوية مرتبط بالمنهاج الدارسي .
2- تدبير التوقيت في المنظومات التربوية التي تهمها مصلحة المتعلم(ة) يتم وفق ما يضمن التحصيل الجيد وبالتالي فهو يحترم فترات التركيز لدى المتعلم(ة).
3- تقليص فترة الاستراحة الزوالية إلى ساعة واحدة مدة غير كافية النسبة للتلاميذ الأساتذة على السواء.
4- الاعلان عن استضافة المدارس للتلاميذ خلال هذه الفترة بدون توضيح لعمليتي الحراسة والإطعام سيجعل المؤسسات التعليمية في فوضى وارتباك خصوصا في ظل الخصاص الهائل في الأطر الإدراية.
5- اتخاذ القرار بدون استشارة الشركاء لإيجاد حلول مناسبة يكشف أكذوبة المقاربة التشاركية التي تتغنى بها الوزارة.
6- تغيير أوقات الدخول والخروج وفق ما جاء به تصريح السيد الوزير يقتضي تقليص ساعات الدراسة اليومية.
7- اعتماد التوقيت المقترح من طرف الوزارة بدون تجريبه في عينة من المؤسسات بمختلف صيغ جداول الحصص ينم عن استمرار القرارات الانفرادية الفوقية في تدبير الشأن التربوي خصوصا في القضايا الحساسة.
وبناء على ما سبق فإن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة:
يطالب الحكومة بالتراجع الفوري عن قرارها الفجائي والمتسرع ويعتبر كل ما قد يحدث من تداعيات سلبية لهذا القرار مسؤولية الحكومة.
يطالب الوزارة بتنظيم أيام دراسية حول التوقيت والزمن المدرسي والمواد الدراسية وحصصها للوقوف على الغلاف الزمني الأسبوعي الأمثل لكل من المتعلم(ة) والأستاذ(ة).
ودعت الجمعية المذكورة الآباء والأمهات إلى "اليقظة والتعبئة المستمرة للدفاع عن مصالح أبنائهم وبناتهم، ليس فقط قرار ترسيم الساعة القانونية بل كل القرارات التي تمس تكافؤ الفرص في المنظومة التربوية"، كما ناشدت "القوى المجتمعية لتنسيق الجهود للنضال من أجل تعليم مجاني جيد عصري ومنصف لكل المغاربة في إطار تكافؤ الفرص والإنصاف".