الحكومة تمنع شراء السيارات وبناء مقرات جديدة

الوزير الأول عباس الفاسي بصدد إعداد منشور سيتم إرساله في الأيام المقبلة إلى باقي أعضاء الحكومة يقضي بترشيد نفقات تسيير الإدارة والمؤسسات والمنشآت العامة برسم سنة 2011، وذلك من أجل تمويل 15 مليار درهم كغلاف إضافي في مخصصات صندوق المقاصة، وكذا توفير الموارد المالية لتنفيذ الالتزامات التي ستتمخض عن الحوار الاجتماعي في جولته القادمة.
وحسب مصادر مقربة من مصالح الوزير الأول، فإن هذا المنشور الوزير الأول يقرر تفعيل مبدأ التضامن بالقطاع العام من خلال مساهمة كل الوزارات والمؤسسات العمومية بنسبة 10 في المائة من النفقات المختلفة بميزانية التسيير عن طريق تجميد قسط من الاعتمادات المخصصة لها، فيما يخص مصاريف الاستقبال والاحتفالات الرسمية، وتعويضات المهمة بالخارج، وتنظيم التداريب والندوات، ومصاريف الدعم للجمعيات، وصيانة وإصلاح المباني، ومصاريف وصيانة وإصلاح السيارات، وشراء الوقود وزيوت السيارات.
كما يهيب هذا القرار، حسب المصادر ذاتها، بكافة الإدارات والمنشآت العامة الإحجام عن بناء مقرات جديدة ، والاستغناء عن شراء أو كراء سيارات المصلحة.
وفي صلة مع هذا الموضوع، أكدت نفس المصادر ل"لكم" أن الوزير الأول يعتزم بموازاة ذلك، تكليف مصالح الخزينة العامة للمملكة ومديرية المنشآت العامة بالإشراف على هذه العملية بالحزم والفعالية المطلوبة، وتوقيف التأشير على أداء أو نفقة إلى حين إجراء الاقتطاعات الملائمة.