دور "الماسة الزرقاء المفقودة والمجوهرات المزيفة" في وصول الفتاة السعودية رهف إلى كندا!

وجدت وسائل إعلام دولية علاقة بين نجاح الشابة السعودية رهف محمد القنون، في الهروب إلى تايلاند وصولا إلى كندا، وقضية سرقة كبرى تعرف بقضية الماسة الزرقاء.

ولفت تقرير مطول في هذا السياق أورده موقع "روسيا اليوم" نقلا عن "فوكس"، إلى أن العلاقات السياسية بين السعودية وتايلاند مرت بمرحلة توتر طويلة، بسبب سلسلة من الأحداث المأساوية، حصلت في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

تلك الأحداث المثيرة دارت بشكل خاص عقب سرقة كمية كبيرة من المجوهرات من أمير سعودي، أعقبتها عمليات قتل راح ضحيتها 18 شخصا بينهم 5 سعوديين، أربعة منهم دبلوماسيون والخامس رجل أعمال.

تلك القضية الكبرى بأحداثها المأساوية اللاحقة، جرت عام 1989، حين تسلل في جنح الظلام يستاني تايلاندي يدعى كرنكراي تيشمونغ، كان يعمل في قصر الأمير فيصل بن فهد في الرياض، إلى غرف نوم أصحاب القصر وكان خاليا، وفتح الخزائن وسرق على دفعات كمية كبيرة من المجوهرات والأحجار الكريمة تقدر أوزانها بتسعين كيلو غراما، من بينها ماسة زرقاء نادرة، وقلائد وساعات مطعمة بالماس والياقوت.

شحن اللص الكنز إلى بلاده جوا، وعاد حاملا قسما منه في أمتعته، وباع كمية كبيرة من المجوهرات إلى تاجر محلي، وظن انه أفلت من العقاب، إلا أن السلطات وصلت إليه واعتقلته بعد أشهر من عودته إلى بلاده.

تمكنت السلطات التايلاندية من استعادة المجوهرات المسروقة، وتمت إعادتها إلى صاحبها، أو هكذا كان الظن، إذ أن المسؤولين السعوديين اكتشفوا أن نسبة 20% فقط منها حقيقية والمتبقي مزور!

في تلك الأجواء، تحدثت تقارير أن زوجات دبلوماسيين تايلانديين، ظهرن وهن يرتدين المجوهرات المسروقة الأصلية، ووجهت اتهامات لضباط كبار في الشرطة بالتورط في هذه الجريمة.

البستاني اللص، وكان واحدا من عدد كبير من الخدم في ذلك القصر الفخم، أخبر السلطات التايلاندية أنه كان يعتقد أن سرقاته لن يكتشفها أحد لأن العائلة كانت ثرية جدا.

حاولت السلطات التايلاندية أن تحافظ على قدر من مظاهر العلاقات الدبلوماسية، واتهمت عام 1991 مسؤولا بارزا في الشرطة بالاختلاس، واستعادت عددا ضئيلا من المجوهرات الحقيقية، إلا أن كل ذلك لم يرض السعودية وخاصة أن الماسة الزرقاء لم يعثر عليها وهي لا تزال مفقودة حتى الآن.

التطورات أخذت منحى مثيرا بعد ذلك، حيث اختطف تاجر مجوهرات على علاقة بالكنز السعودي وهدد، وبعد فترة وجيزة عُثر على زوجته وابنه ميتين داخل سيارة، ولم يتم الكشف عن ملابسات الجريمة، ويعتقد البعض أن مسؤولين كبار في الشرطة التايلاندية كانوا وراءها.

وتم لاحقا اغتيال أربعة دبلوماسيين سعوديين، أرسلوا إلى تايلاند لكشف غموض قضية السرقة والتزوير، وبعد ذلك قتل رجل أعمال سعودي كان يجري تحقيقا خاصا في هذه القضية.

إثر ذلك، اتخذت السعودية إجراءات قوية ضد تايلاند، خفضت بموجبها البعثات الدبلوماسية التايلاندية في الرياض وجدة إلى أقل مستوى، وفقد مئات الآلاف من العمال التايلانديين تصاريحهم وأجبروا على العودة إلى بلادهم، ولفترة توقف منح مواطني هذا البلد تأشيرات لدخول المملكة.

ورصد التقرير أن السلطات التايلاندية المعروفة بسياساتها الصارمة في الترحيل، فكرت لوهلة في إعادة الشابة السعودية رهف إلى بلادها، لكنها حسمت أمرها بنهاية المطاف وقررت عدم ترحيلها والسماح لممثلي مفوضية حقوق الإنسان بمقابلتها.

وهكذا منحت الأمم المتحدة رهف صفة لاجئة، وبعد أيام قليلة كانت على متن طائرة في طريقها إلى كندا، حيث منحت حق اللجوء.