النقابة الوطنية للصحافة المغربية تجدد استهجانها لقرار رئيس مجلس المستشارين القاضي بمتابعة أربعة صحافيين

أصدرت النقابة الوطنية للصحافة بيانا تستنكر من خلاله متابعة أربعة صحفيين من قبل مجلس المستشارين، والتي التمست فيه النيابة العامة السجن لمدة 5 سنوات في حق المتابعين في الملف.
وجاء في البيان الذي تتوفر "أخبارنا المغربية" على نسخة منه "تواصل المحكمة الإبتدائية بالرباط محاكمة أربعة زملاء صحافيين، على خلفية الشكاية التي رفعها ضدهم رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بنشماس، و بالنظر إلى الخطورة البالغة التي عرفتها آخر جلسة في هذه المحاكمة الغريبة و المتمثّلة فيما تضمنته مرافعة النيابة العامة التي طالبت بالحكم على الصحافيين المتابعين بالسجن، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي تابعت هذه القضية منذ بدايتها تعرب عن استغرابها الكبير مما طالب به ممثل النيابة العامة، و تعبر عن أملها في أن لا تأخذ هيئة المحكمة بعين الاعتبار ما طالبت به النيابة العامة التي نصبت نفسها في هذه القضية طرفا منحازا، حيث عارضت جميع الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع بما في ذلك ما يتعلق بضمان شروط المحاكمة العادلة".
وجددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في البيان "استهجانها لقرار رئيس مجلس المستشارين القاضي بمتابعة صحافيين بتهمة نشر أخبار صحيحة رغم الجهود التي بذلتها النقابة لإقناعه بعدم جدوى هذه المتابعة، و أن الأمر يتعلق بتضييق على حرية الصحافة، و النقابة الوطنية للصحافة المغربية تؤكد بهذه المناسبة أن المطلوب و المأمول من مجلس المستشارين كمؤسسة دستورية منتخبة مان و لازال يتمثل في الدفاع على حرية الصحافة و التعبير في البلاد و حماية الصحافيين ، و إصدار تشريعات متطورة في هذا المجال، و ليس السعي إلى سجن الصحافيين و تكميم أفواههم و التضييق على حرية الصحافة و التعبير في بلادنا".
وأضافت النقابة أنه "لمواجهة التطورات الأخيرة التي تؤشر على وجود إصرار لدى بعض الجهات على إستهداف حرية الصحافة"، فانها تدعو "الزملاء والزميلات الصحافيين والصحافيات إلى التعبئة الشاملة لإنجاح البرنامج النضالي الذي اتفق عليه المشاركون في اللقاء التواصلي الذي أطرته النقابة بمقرها بالدار البيضاء مساء يوم الإثنين الماضي والذي تضمن المبادرات التالية:
1- حمل الشارة من طرف الصحافيين والصحافيات بمقرات العمل طيلة يوم غد الأربعاء تزامنا مع إنعقاد جلسة المحاكمة.
2- تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بالرباط وذلك انطلاقا من الساعة الحادية عشر من صبيحة يوم غد الأربعاء.
3- مراسلة جميع الفرق النيابية بمجلس المستشارين لتحمل مسؤوليتها إزاء هذه المحاكمة الغريبة، خصوصا وأن قرار المتابعة لم يخضع للمسطرة القانونية المتمثّلة في عرضه على مكتب المجلس للمصادقة عليه، وخصوصا أيضا أن هذه الفرق راسلت رئيس المجلس في شأن وضع حد لها، لذلك فإن هذه الفرق مطالبة بتحمل مسؤوليتها فيما يحدث".
ودعت قيادة النقابة الوطنية للصحافة المغربية كافة أجهزة النقابة من فروع وتنسيقيات ولجان نقابية إلى التعبئة الكاملة لإنجاح هذا البرنامج النضالي.