بعد التطورات الأخيرة، التي عرفها ملف محاكمة 4 صحافيين، في القضية المعروضة على القضاء، والمتعلقة بنشر معلومات لجنة لتقصي الحقائق، إثر شكاية لرئيس مجلس المستشارين، دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى وقفة احتجاجية، يوم غد الأربعاء، أمام المحكمة الابتدائية في الرباط. وأعلنت النقابة عن برنامج نضالي، بعد أسبوع، من التطور الجديد، والمثير في الملف، إذ التمست النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في الرباط، في جلسة يوم الأربعاء الماضي، تطبيق فصول المتابعة، التي تنص على السجن، والمتعلقة بالقانون المنظم لمهام لجان تقصي الحقائق، وذلك في حق أربعة صحافيين، ومستشار برلماني. ودعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى حمل الشارة من طرف الصحافيين، والصحافيات في مقرات العمل، طوال يوم غد، تزامنا مع انعقاد جلسة جديدة للمحاكمة. كما قررت مراسلة جميع الفرق النيابية في مجلس المستشارين لتحمل مسؤوليتها إزاء “هذه المحاكمة الغريبة”، يضيف البلاغ نفسه، “خصوصا أن قرار المتابعة لم يخضع للمسطرة القانونية المتمثّلة في عرضه على مكتب المجلس للمصادقة عليه، وبالنظر إلى أن الفرق راسلت رئيس المجلس في شأن وضع حد للشكاية”. وترى النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن “التطورات الأخيرة تؤشر على وجود إصرار لدى بعض الجهات على استهداف حرية الصحافة”، وتحدثت عن “الخطورة البالغة، التي عرفتها آخر جلسة في هذه المحاكمة الغريبة، والمتمثّلة فيما تضمنته مرافعة النيابة العامة، التي طالبت بالحكم على الصحافيين المتابعين بالسجن”. وأضاف البلاغ نفسه “أن النقابة تستهجن قرار رئيس مجلس المستشارين، القاضي بمتابعة صحافيين بتهمة نشر أخبار صحيحة، على الرغم من الجهود، التي بذلتها النقابة لإقناعه بعدم جدوى هذه المتابعة، وأن الأمر يتعلق بتضييق على حرية الصحافة”. ورفضت هيأة المحكمة، الأربعاء الماضي، ملتمسين لدفاع الصحافيين الأربعة، إذ رفضت استدعاء رئيس اللجنة عزيز بنعزوز، المنتمي إلى الأصالة والمعاصرة، للمثول أمام هيأة المحكمة، للإجابة عن مدى تمسكه بالمتابعة، والملابسات، المتعلقة بتسريب أشرطة جلسات الاستماع إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وقالت النيابة العامة، خلال مرافعتها، التي تلت إغلاق مرحلة الدفوعات الشكلية، إن بعض الصحافيين نشروا مداولات اللجنة البرلمانية، واعتبرت ذلك "جريمة ثابتة في حد ذاتها، ويجب اللجوء إلى التشديد". والتمست النيابة العامة، أيضا، تطبيق الفصول القانونية نفسها، في حق المستشار البرلماني، بعدما أثبتت عملية للتنصت على المكالمات، حسب قولها، أنه اتصل بإحدى الصحافيات. ويُتابع الصحافيون الأربعة: محمد أحداد من "المساء"، وعبدالحق بلشكر من "أخبار اليوم"، وعبدالإله سخير، وكوثر زكي من موقع "الجريدة 24″، منذ سنة، بشكاية من حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، بتهمة "نشر" معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد، بينما يُتابع عبدالحق حيسان، برلماني ال”cdt”، بتهمة تسريب معطيات عن عمل اللجنة.
