ساعات في جحيم السجن المحلي بالناظور

الجمعة الماضية 28 شتنبر أتيحت لي الفرصة مرة ثانية و لمدة 8 ساعات متواصلة، لأتمكن لثاني مرة رفقة زملائي باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان من زيارة السجن المحلي بالناظور،
و كانت المرة الأولى في أواخر شهر يوليوز الماضي، حين قضينا 15 ساعة بين أروقة السجن، نكتشف عن قرب تفاصيل حياة نزلائه و نستمع لآهاتهم و قصصهم، نسبر أغوار ما وراء هذه الأسوار الشائكة التي تختفي ورائها أحلام و معاناة المئات من الناظوريين و عائلاتهم.
و بدون المرور على تفاصيل مهمة يحرمني واجب التحفظ بصفتي عضوا باللجنة من الدخول فيها، فإني رأيت أن من حق الرأي العام المحلي أن يتأكد أن هناك عملا ينجز لتحسين منظومة السجن بالمنطقة.
فالواقع الذي عاشه سجن الناظور لسنوات و رواه النزلاء الذين مروا منه في الإعلام عدة مرات، ليس قدرا منزلا أو معضلة لا حل لها، بل هي في الواقع إشكالية كغيرها، لها أسباب يجب مقاربتها و حلول يجب تنفيذها.
و أنا أجزم، بعد الاستماع و الوقوف عن قرب رفقة زملائي و زميلاتي على مئات الحالات، أن أم مشاكل سجن الناظور هي الإكتظاظ.
فالسجن المحلي الذي يتسع في أفضل أحواله ل 800 نزيل لا يقل متوسط المتواجدين به عن 1200 و أكثر، معظمهم من المعتقلين إحتياطيا الذين قد يبقون سنوات في انتظار دوران عجلة القضاء البطيئة بالناظور.
و هذا الإكتظاظ، بما يعنيه من ظروف نوم و معيشة لا إنسانية ، يؤثر بشكل حاسم على الحالة النفسية للنزيل و يتسبب في إحباط كل محاولات الإصلاح و التهذيب و يدمر كل المقاربات التربوية و يحول السجن لفضاء خصب لاستهلاك المخدرات و يفتح المجال أمام حالات التمييز، و هذا الجحيم، يحول السجين العادي لوحش كاسر، حاقد على الدولة و المجتمع الذين يراهما سببا فيما هو فيه.
إن الهدف الأسمى الذي تضعه كافة المؤسسات السجنية في الدول التي تحترم نفسها هو خفض نسبة العائدين للجريمة من نزلائها، و كل المقاربات و الوسائل و الملايير التي يتم صرفها مرتبطة بهذه النسبة التي تنخفض في النرويج مثلا الى 20 في المائة و أقل و ترتفع لتصل أرقاما مهولة في الدول التي تفشل سياساتها السجنية كالمغرب مثلا.
و في الناظور نسبة مهولة من نزلاء السجن من العائدين إليه بعد أسابيع أو شهور فقط من إطلاق سراحهم.
و هذه المسؤولية تقع على عاتق الجميع، لأن ضعف أو غياب الآليات المجتمعية الكفيلة بإدماج السجناء في محيطهم تدفعهم في الغالب للعودة للمكان الذي خرجوا منه غير أن هذا لا ينفي أن ظروف الإحتجاز داخل المؤسسة السجنية تحدد بشكل واضح مساره خارجها.
إن تأهيل السجين بالناظور للأسف، نقاش متقدم عن الواقع و فيه ترف لا نملكه، و رغم كل الأسباب الاخرى التي يمكن لأي أحد أن يعلق عليها مسؤولية ما يحدث، و رغم أن حراس السجن و موظفيه و مسؤوليه المحليين و الجهويين و الوطنيين جزء من منظومة الإشكالية و الحل لهذه الواقع المؤلم .
إلا أن أي برنامج، و إن وفرت له كل النوايا الحسنة و الإمكانيات المالية لإصلاح أوضاع السجن المحلي بالناظور سيفشل إن لم يتم و في أقرب وقت إيجاد حل جذري لمشكلة الإكتظاظ.
لقد أعلنت المندوبية العامة للسجون قبل شهور، برنامجا لبيع بعض السجون بغرض بناء أخرى بمواصفات حديثة أفضل و بقدرة استيعابية أكثر، و قد تم طرح إمكانية هذا بالناظور، و فعلا جرت تحت الجسر مياه كثيرة طيلة الأسابيع الماضية و ظهرت بوادر حل، و الملف الآن بين يدي عامل الناظور مصطفى العطار و المندوبية العامة للسجون.
و لسنا نملك إلا أن نقول للطرفين، أن كل يوم نربحه قبل بناء سجن جديد يعني معاناة أقل للسجناء و ظروفا أفضل لتأهليهم و إصلاحهم و أن كل يوم نخسره قبل بناء هذا الصرح الجديد سيعني مزيدا من الذل و الإهانة لهم و لعائلاتهم و مزيدا من أسباب انتشار و تفشي الجريمة بالمنطقة.
أخيرا، قد يبدو للقارئ المتفحص أو للقارئ من عائلات نزلاء سجن الناظور الحاليين و السابقين أني قد اهملت زوايا معالجة أخرى، و هذا صحيح و غير صحيح.
فإن أهملت عن قصد ذكر عدد من التفاصيل المهمة فإني بذلك أحتفظ بحقوق مسؤولي المجلس الوطني لحقوق الإنسان و لجنته الجهوية بالحسيمة/الناظور بالعمل مع شركائهم في المندوبية العامة و الجهوية للسجون في ظروف طبيعية، خاصة إذا كانت ثمار هذه الشراكة ملموسة بالنسبة للنزلاء عبر مزيد من الإصلاحات و التغييرات المادية و البشرية، كما أن العمل متواصل بين هذه الاطراف لحل العديد من الملفات العالقة.
و آخرا، فإن واقع الوضعية داخل المؤسسة السجنية بالناظور، تتجاوز تأثيراتها كل منظور، بل و أجزم أن لها تأثيرا مباشرا على كل واحد فينا، فكلنا عرضة لتحمل نتائج ما يقع فيها و كلنا مستفيدون من تحسين وضعيتها، لذا فإننا مطالبون كل من موقعه بتلمس دوره في حلها